مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٦١٣

[١٢٣/ب] / [ حكمهما بعد المعارف والنَّكِرَات] حكمهما - بعدهما - حكم الجمل، فهما صفتان في نحو رأيتُ طائراً فوقَ غُصنٍ، أو على غُصْنٍ ؛ لأنَّهما بعد نكرة محضة، وحالان في نحو: رَأَيْتُ الْهِلَال بَيْنَ السَّحَابِ، أو في الأفق؛ لأنهما بعد معرفة محضة، و محتملان لهما في نحو : يُعْجِبُني الزَّهْرُ فِي أكمامِهِ، وَالثَّمَرُ على أَغْصَانِهِ»؛ لأن المعرف الجنسي كالنكرة، وفي نحو هذا ثمر يانع على أغصانه» ؛ لأنَّ النكرة الموصوفة كالمعرفة . 6 [حكم المرفوع بعدهما ] เ إذا وقع بعدهما مرفوع، فإن تقدَّمهما نفي أو استفهام، أو موصوف أو موصول، أو صاحب خبر، أو حال؛ نحو: «ما في الدّارِ أحد» و «أفي الدار ،زید و مررت برجل معه صقر» و «جاء الذي في الدار أبوه» و «زيد عندك أخوه ، و مررت بزيد عليه جبة ففي المرفوع ثلاثة مذاهب؛ أحدها : أنَّ الأَرْجَحَ كونه مبتدأ مُخبراً عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلاً . والثاني: أن الأرجح كونه فاعلاً واختاره ابن مالك، وتوجيهه أنَّ الأصل عدم التقديم والتأخير . والثالث : أنه يجب كونه فاعلاً؛ نقله ابن هشام عن الأكثرين . وحيث أعرب فاعلاً فهل عامله الفعل المحذوف، أو الظرف، أو المجرور ؛ لنيابتهما عن استقر» وقربهما من الفعل ؛ لاعتمادهما؟ فيه خلاف، والمذهب المختار الثاني ؛ لدليلين أحدهما امتناع تقديم الحال في نحو : زَيْدٌ في الدّارِ جَالِساً ولو كان العامل الفعل، لم يمتنع ؛ ولقوله (۱) : [الطويل] : ۸۱۲ - [ فَإِنْ يَكُ جُثْمَانِي بِأَرضِ سِوَاكُمْ] فَإِنَّ فُؤَادِي عِندَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ(٢) فأكد الضمير المستتر في الظرف والضمير لا يستتر إلا في عامله، ولا يصح ، أن يكون توكيداً لضمير محذوف مع الاستقرار ؛ لأنَّ التوكيد والحذف متنافيان، ولا (۱) القائل : جميل بن معمر وقد مرت ترجمته . (۲) موطن الشاهد : (أجمع). وجه الاستشهاد: وقوع «أجمعُ ) مرفوعة على أن تكون توكيداً لضمير مستتر في الظرف الواقع متعلقه خبراً. ٨٦
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.