مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٥٩٣

[۱۱۸/ب] ، اكتفي فيهما بضمير واحد ، وحينئذ فالخبر مجموعهما كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبراً، والمحل لذلك المجموع، وأما كلّ منهما فجزء الخبر ؛ فلا محل له، فافهمه فإنه بديع . ويجب على هذا أن يدعي أن الفاء في ذلك، وفي نظائره من نحو : / زيد يطيرُ الذُّبابُ فيغضبُ قد أخلصت لمعنى السببية، وأخرجت عن العطف، كما أنَّ الفاء كذلك في جواب الشرط، وفي نحو: «أحسن إليكَ فُلان فأحسن إليه ويكون ذكر أبي البقاء للعطف تجوزاً، أو سهواً . 6 ومما يلحق بهذا البحث أنه إذا قيل : قال زيد عبدُ اللَّهِ مُنطلق وعمرو مقيم فليست الجملة الأولى في محلّ نصب والثانية تابعة لها؛ بل الجملتان معاً في موضع نصب، ولا محلّ لواحدة منهما ؛ لأنَّ المقول مجموعهما، وكلّ منهما جزء للمقُولِ، كما أنّ جزأي الجملة الواحدة لا محل لواحد منهما، باعتبار القول فتأمله · الثالث : المبدلة ؛ كقوله تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ) (۱) فإنَّ وما عملت فيه بدل من ما وصلتها، وجاز إسناد يقال إلى الجملة كما جاز في ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا ريب فيها (۲) هذا كله إن كان المعنى ما يقول الله لك إلا ما قد قيل، فأما إن كان المعنى ما يقول لك كفار قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضُون لأنبيائهم، وهو الوجه الذي بدأ به الزمخشري، فالجملة استئناف ومن ذلك : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ) (۳) ثم قال الله تعالى: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ ) (۳) ، قال الزمخشري : هذا في موضع نصب بدلاً من النجوى، ويحتمل التفسير، وقال ابن جني في قوله (٤) : [الطويل] ۷۸۸ - إلى اللَّهِ أَشْكُو بِالمَدِينَةِ حَاجَةَ وَبِالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ يَلْتَقِيانِ؟(٥) (1) (۳) س : ٤١ (فصلت، ن: ٤٣ ، مك). س : (۲) س: (الجاثية، ن: ۳۲، مك). : ۲۱ (الأنبياء، ن : ٣، مك). (٤) تقدم البيت برقم (۳۷۲) وعُلّق عليه . (٥) موطن الشاهد كيف يلتقيان؟). وجه الاستشهاد: مجيء جملة الاستفهام بدلاً من حاجة وأخرى» كما جاء في المتن .
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.