لذلك «الضمير » [35] ، وقيل : الظرف نائب عن الفاعل، فالجملة في محلّ نصب، ويرد بأنه لا تتم الفائدة بالظرف وبِعَدَمِهِ؛ في : ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق (١) والصواب : أنَّ النائب الجملةُ ؛ لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول، فكيف انقلبت مفسّرة؟ والمفعول به متعيَّن للنيابة، وقولهم : «الجملة لا تكون فاعلاً ولا نائباً عنه جوابه : أنَّ التي يُراد بها لفظها، يحكم لها بحكم المفردات؛ ولهذا، تقع مبتداً ؛ نحو : لا حول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كنز من كنوز الجنّة» (۲) ، وفي المثل : زعموا مطيَّةُ الكذب (۳). ومن هنا، لم يحتج الخبر إلى
رابط في نحو : قولي لا إله إلا الله كما لا يُحتاجُ إليه الخبر المفرد الجامد . الثامن : ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ هُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤) لأن وعد يتعدّى لاثنين وليس الثاني هنا لهم مغفرة ؛ لأن ثاني مفعولي «کسا»، لا يكون جملة، بل هو محذوف، والجملة مفسّرة له ؛ وتقديره : خيراً عظيماً، أو الجنّة، وعلى الثاني، فوجه التفسير : إقامة السبب مقام المسبب، إذ الجنّة مسببة عن استقرار الغفران والأجر .
وقولي في الضابط الفضلة احترزتُ به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإنّها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به ولها موضع بالإجماع؛ لأنَّها خبر في الحال أو في الأصل ؛ وعن الجملة المفسّرة في باب الاشتغال في نحو : زيداً ضربته فقد قيل : إنَّها تكون ذات محلّ كما سيأتي، وهذا القيد أهملوه، ولا بد منه .
مسألة
مخالفة الشَّلوبين في أنَّ الجملة المفسرة لا محل لها، وأنَّها بحسب ما تفسره]
قولنا : إنّ الجملة المفسّرة لا محلّ لها خالف فيه الشلوبين، فزعم
[35] في (خ): «المُضمر»
(1)
س: : ٤٥ (الجاثية ن: ۳۲، مك). (۲) صحيح البخاري ؛ كتاب الدعوات. (۳) في رواية أبي داود بئس مطيّة الرّجل زعموا وقريب منه في مسند أحمد . مسند أحمد : ١١٩/٤ و ٤٠١/٥ ، وجامع الأصول : ٣٤٤/١٢. (٤) س : ٥ (المائدة، ن: ۹، مد).
۳۸
الجزء 2 — ص ٣٨