مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٥٤٥

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم : وإنَّما هي في سورة المؤمنون»، وترك تفسيرها هناك، وتبعه على هذا السَّهو رجلان (۲) لخصا من تفسيره إعراباً . [ الثالث] من الجمل ما جرى فيه خلاف أمستأنف أم لا؟ وله أمثلة : أحدها: «أقوم من نحو قولك : إنْ قَامَ زَيْدٌ أقُومُ» وذلك ؛ لأنَّ المبرد (۳) يرى أنه على إضمار الفاء، وسيبويه(۳) يرى أنه مؤخر من تقديم، وأن الأصل: أقوم إنْ قامَ زيد، وأن جواب الشرط محذوف، ويؤيده التزامهم في مثل ذلك كونَ الشَّرط ماضياً . وينبني على هذا مسألتان : إحداهما : أنه هل يجوز زَيْداً إِنْ أَتَانِي أكْرِمُه» بنصب زيداً؟ فسيبويه يجيزه كما يجيز «زيدا) (20) أكْرِمُهُ إن أتاني والقياس : أن المبرد يمنعه ؛ لأنَّه «زَيْداً»[20] [١٠٧/ب] سياق أداة الشرط، فلا يعمل فيما تقدّم على الشرط، فلا يفسّر عاملاً فيه . في والثانية : أنه إذا جيء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف، هل يُجْزَمُ أم لا؟ فعلى قول سيبويه لا يجوز الجزم وعلى قول المبرد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل، والجزمُ بالعطف على محلّ الفاء (٤) المقدّرة وما بعدها . الثاني : : (٥) مذ ومنذ وما بعدهما في نحو: «مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَانِ» فقال السيرافي: في موضع نصب على الحال وليس بشيء؛ لعدم الرابط، وقال الجمهور مستأنفة جواباً لسؤال ؛ تقديره عند مَن قَدَّر مذ مبتدأ : ما أمد ذلك؟، وعند من قدرها خبراً ما بينك وبين لقائه ؟ الثالث : جملة أفعال الاستثناء: «ليس، ولا يكون، وخلا، وعدا، [20] في (خ): زيد» والصواب ما أثبتناه . (۱) س: ۲۱ (الأنبياء، ن: ۹۳، مد). (۲) الرجلان اللذن اتبعا أبا حيان هما : إبراهيم بن محمد السفاقسي المتوفى سنة : وأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة : ٧٥٦ هـ . ٧٤٢ هـ، (۳) مرت ترجمته . (٤) المراد محلّ الجملة التي بعد الفاء . (٥) أي : الثاني من أمثلة الجمل التي في استئنافها خلاف . ١٨
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.