مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٤٤٣

مع عدم الطُّول، وسهل ذلك؛ لتضمنه إبقاء الإعمال. «إنَّ» وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن «ما» الكافة التي مع نافية، وأن ذلك سبب إفادتها للحصر ؛ قالوا : لأنَّ «إِنَّ» للإثبات و «ما» للنفي، فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء واحد ؛ لأنه تناقض، ولا أن يُحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها؛ لأنَّه خلاف الواقع باتفاق، فتعين صرفه لغير المذكور، وصرف الإثبات للمذكور؛ فجاء الحصر. 6 وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين، إذ ليست إنَّ للإثبات، وإنما هي لتوكيد الكلام ؛ إثباتاً كان مثل : «إنَّ زيداً قائم»، أو نفياً مثل : «إنَّ زيداً ليس بقائم» ؛ ومنه : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (۱) ، وليست «ما» للنفي، بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتما ولعلما ولكنما وكأنّما» وبعضهم(٢) ينسب القول بأنها نافية للفارسي في كتاب الشيرازيات، ولم يقل ذلك الفارسي لا في الشيرازيات ولا في غيرها، ولا قاله نحوي غيره، وإنما قال الفارسي في الشيرازيات : إنَّ العرب عاملوا إنَّما معاملة النَّفي وإلا في فصل الضمير ؛ كقول الفرزدق (۳) : [الطويل] ٥٧٤ - [أَنَا الذَّائِدُ الحَامِي الثَّمَارَا وَإِنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي (٤) فَهَذا ؛ كقول الآخر (٥) : [الشريع] ٥٧٥ - قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُهَا مَا قَطَّرَ الفَارِسَ إِلَّا أَنَا(٦) (۱) س: ۱۰ (یونس، ن: ٤٤ ، مك). القرافي المُتَوفّى سنة ٦٨٤ هـ، صاحب كتاب شرح المحصول في علم الأصول» (۲) هو للرازي . (۳) مرت ترجمته . (٤) موطن الشاهد: (إنَّما يدافع). في وجه الاستشهاد : «إنما كافّة ومكفوفة ، وفصل الضمير «أنا» بعدها؛ كما فصل مجيء الشاهد التالي بعد النفي و « إلا ) . (٥) القائل : هو عمرو بن معد يكرب ، وَيُنْسَبُ إلى الفرزدق، وليس في ديوانه . (٦) موطن الشاهد: (ما) قطر إلا أنا ) . وجه الاستشهاد : فصل الضمير «أنا» بعد ما النافية إلا » . وذكر البيت - هنا للحمل عليه . ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.