أحدهما: أن بعده ليُوَفِّيَنَّهُمْ ) وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد
وأنها ستقع .
الثبوت .
والثاني : أَنَّ منفي لمّا مُتَوَقَّعُ الثَّبوتِ كما قدَّمنا، والإهمال غير مُتَوَفَّعِ
}
6
وأما قراءة أبي بكر (۱) بتخفيف «إنْ» وتشديد «لما» فتحتمل وجهين؛ أحدهما : أن تكون مخفّفة من الثقيلة ويأتي في لما تلك الأوجه . والثاني : أن تكون «إنْ») نافية، و كُلّاً مفعول بإضمار أرى، و الما» بمعنى إلا. وأما قراءة النَّحويين (۲) بتشديد النون وتخفيف الميم وقراءة الحَرَميين (۳) [۱/۷۸] بتخفيفهما فـ «إن في الأولى على أصلها من التشديد ووجوب الإعمال، وفي الثانية مخفّفة من الثقيلة، وأعمِلَت على أحد الوجهين واللام من «لما» فيهما لام الابتداء، قيل : أو هي في قراءة التَّخفيف الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة، وليس كذلك ؛ لأنَّ تلك إنَّما تكون عند تخفيف إن وإهمالها وما زائدة للفصل بين اللامين كما زيدت الألف للفصل بين الهمزتين في نحو : أَنذرتهم) (٤) وبين النُّونات في نحو اضرِبنَان يا نسوة، قيل : وليست موصولة بجملة القسم؛ لأنها إنشائية، وليس كذلك ؛ لأنّ الصّلة في المعنى جملة الجواب، وإنما جملة القسم مَسُوقَةٌ لِمُجَرَّدِ التَّوكيد، ويشهد لذلك قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطِنَنَّ (٥) لا يقال : لعلَّ «مَن» نَكِرَة؛ أي: لَفَرِيقٌ لَيُبَطِّئَنَّ ؛ لأنَّها - حينئذ ـ تكون موصوفة، وجملة الصفة كجملة الصلة في اشتراط الخبرية . وأما المركبة من كلمتين؛ فكقوله (٦) :
[ الكامل]
٥١٤ - لَمَّا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مُقَاتِلاً أَدَعَ القِتَالَ وأَشْهَدَ الهَيْجَاءَ (٧) وهو لغز، يقال فيه: أين جواب لمّا؟ وبم انتصب أدع؟ وجواب الأول :
(1) أبو بكر : هو شعبة بن عيّاش الأزدي. وقد مرَّ ذكره . (۲) النّحْوِيان هما أبو عمرو بن العلاء، والكسائي . (۳) الحَرَمِيَّان : هما نافع المدني، وابن كثير المكي. (٤) س : ٢ (البقرة، ن: ٦ ، مد).
(٦) لم يُنسب إلى قائل معين . وجه الاستشهاد: مجيء
(0)
س : ٤ (النساء، ن: ۷۲، مد).
(۷) موطن الشاهد: (لما) .
«لما» مُرَكَّبة من «لَنْ النَّاصبة، و «ما» الظرفية المصدرية .
٤٠٩
الجزء 1 — ص ٤٠٩