مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٣٤٢

وأجاب ابنه بأنَّ الحكم مُسند إليهم على سبيل الإجمال، لا إلى كل فرد؛ فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم، ثُمَّ حُذف المضاف، وأنيب عنه : المضاف إليه ؛ فارتفع، واتّصل بالفعل وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً، بل المخلصين منهم، وكلّ مؤمن مخلص، قال له الرسول: أقم الصلاة، أقامها . C وقال المبرد : التقدير قُلْ لهم : أقيموا يقيموا والجزم في جواب أقيموا المقدر، لا في جواب قل. ويردّه أنَّ الجواب لا بدَّ أن يخالف المُجاب : إما في الفعل، والفاعل؛ نحو: «ائتني أُكْرِمْكَ» أو في الفعل ؛ نحو: «أسلم تدخُلِ الجنَّة»، أو في الفاعل؛ نحو: «قُمْ أقم ولا يجوز أن يتوافقا فيهما، وأيضاً فإن الأمر المقدر للمواجهة، ويقيموا للغيبة . وقيل : يقيموا مبني ؛ لحلوله محلَّ أقيموا وهو مبني، وليس بشيء. وزعم الكوفيون وأبو الحسن : أنَّ لام الطلب حذفت حذفاً مستمراً في نحو: قم واقعد، وأن الأصل: لِتَقُمْ، ولِتَقْعُد ، فحذفت اللام للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة . وبقولهم أقول ؛ لأنَّ الأمر معنى ؛ حقه أن يُؤدّى بالحرف، ولأنَّه أخو النهي، ولم يُدلّ عليه إلَّا بالحرف، ولأنَّ الفعل إنَّما وُضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل، وكونه أمراً، أو خبراً خارج عن مقصوده، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل ؛ كقوله (۱) : [ الخفيف] ٤١٢ - لِتَقُمْ أَنْتَ يَا بْنَ خَيرِ قُريش [كي لِتَقْضِي حَوَائِجَ المُسْلِمِينَا ] (٢) وكقراءة جماعة : (فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا (۳) ، وفي الحديث: «لِتَأْخُذُوا مصافكم» (٤) ولأنَّك تقول : اغزُ ،واخش وارم، واضربا، واضربوا، (۱) صاحبه : لم يُنسب إلى شاعر معين . (۲) موطن الشاهد: (لِتَقُمْ). وجه الاستشهاد: مجيء لام الأمر مُصَرَّحاً بها مع فعل تقم» وفي ذلك دلالة على حذفها تخفيفاً مع «قم» وما شاكله. وعلى الرواية الثانية : فَلْتُقَضي، يُقال الكلام نفسه، والياء : ناجمة عن إشباع الكسرة . (۳) س: ۱۰ ،(یونس، ن : ٥٨ ، مك). (٤) مر تخريجه . ٣٤٢
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.