،
وقال كثير ؛ منهم : الأخفش والفارسي: يجوز في الاختيار ؛ فجوزوا في نحو زيد كالأسد: أن تكون الكاف في موضع رفع، والأسد مخفوضاً
بالإضافة .
ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيراً، قال الزمخشري في : فَأَنفُخُ فِيهِ (۱) : إِنَّ الضمير راجع للكاف من كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ؛ أي: فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور، انتهى .
ووقع مثل ذلك في كلام غيره، ولو كان كما زعموا؛ لَسُمِعَ في الكلام مثل مررتُ بكالأسد».
متَى تَتَعيَّنُ الكافُ الحرفية؟]
[الرجز]
وتتعين الحرفية في موضعين أحدهما أن تكون زائدة، خلافاً لمن أجاز زيادة الأسماء، والثاني : أن تقع هي ومخفوضها صلة؛ كقوله : ٣٢٦ - مَا يُرْتَجَى وَمَا يُخَافُ جَمَعَا فهوَ الذي كَالليث والغيث معا (٢) خلافاً لابن مالك في إجازته أن يكون مضافاً، ومضافاً إليه على إضمار مبتدأ، كما في قراءة بعضهم : تَمَاماً عَلَى الذِي أَحْسَنُ (۳) وهذا تخريج للفصيح على الشاذ، وأما قوله :
۳۲۷ - وَصَالِيَاتِ كَكَمَا يُؤَنْفَيْن (٤) فيحتمل أن الكافين حرفان أكدَ أَوَّلُهُمَا بثانيهما ؛ كما قال :
(۱) س: ۳ آل عمران، ن: ٤٩، مد).
(۲) صاحبه : مجهول .
(۳)
موطن الشاهد: (فهو الذي كاللَّيْثِ).
[مشطور الشريع]
وجه الاستشهاد: وقوع الكاف ومخفوضها متعلقين بمحذوف صلة الموصول الاسمي الذي ؛ وفي ذلك دلالة على حرفيتها .
س:
: ٦ (الأنعام، ن: ١٥٤، مك).
(٤) صاحبه: خطام بن نصر المجاشعي.
موطن الشاهد: (ككما) .
وجه الاستشهاد احتمال كون الكافين حرفين أحد ثانيهما الأوّل؛ أو اسمين، أكد
ثانيهما الأول، أو الأوّل منهما حرفاً، والثاني اسماً مجروراً به .
۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢