مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٢٨٢

، وقال كثير ؛ منهم : الأخفش والفارسي: يجوز في الاختيار ؛ فجوزوا في نحو زيد كالأسد: أن تكون الكاف في موضع رفع، والأسد مخفوضاً بالإضافة . ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيراً، قال الزمخشري في : فَأَنفُخُ فِيهِ (۱) : إِنَّ الضمير راجع للكاف من كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ؛ أي: فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور، انتهى . ووقع مثل ذلك في كلام غيره، ولو كان كما زعموا؛ لَسُمِعَ في الكلام مثل مررتُ بكالأسد». متَى تَتَعيَّنُ الكافُ الحرفية؟] [الرجز] وتتعين الحرفية في موضعين أحدهما أن تكون زائدة، خلافاً لمن أجاز زيادة الأسماء، والثاني : أن تقع هي ومخفوضها صلة؛ كقوله : ٣٢٦ - مَا يُرْتَجَى وَمَا يُخَافُ جَمَعَا فهوَ الذي كَالليث والغيث معا (٢) خلافاً لابن مالك في إجازته أن يكون مضافاً، ومضافاً إليه على إضمار مبتدأ، كما في قراءة بعضهم : تَمَاماً عَلَى الذِي أَحْسَنُ (۳) وهذا تخريج للفصيح على الشاذ، وأما قوله : ۳۲۷ - وَصَالِيَاتِ كَكَمَا يُؤَنْفَيْن (٤) فيحتمل أن الكافين حرفان أكدَ أَوَّلُهُمَا بثانيهما ؛ كما قال : (۱) س: ۳ آل عمران، ن: ٤٩، مد). (۲) صاحبه : مجهول . (۳) موطن الشاهد: (فهو الذي كاللَّيْثِ). [مشطور الشريع] وجه الاستشهاد: وقوع الكاف ومخفوضها متعلقين بمحذوف صلة الموصول الاسمي الذي ؛ وفي ذلك دلالة على حرفيتها . س: : ٦ (الأنعام، ن: ١٥٤، مك). (٤) صاحبه: خطام بن نصر المجاشعي. موطن الشاهد: (ككما) . وجه الاستشهاد احتمال كون الكافين حرفين أحد ثانيهما الأوّل؛ أو اسمين، أكد ثانيهما الأول، أو الأوّل منهما حرفاً، والثاني اسماً مجروراً به . ۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.