"
حال ، وأنَّ ) إلا زائدة ؛ فقال - ابن هشام فاسد لبقاء الإشكال، إذ لا يقال : جاء زيد إلّا راكباً .
6
سابعاً ـ ولم يكن ابن هشام في تتبعه لآراء النحاة السابقين جامعاً لها، و مستوعباً لها وحسب ؛ وإنما كان يناقشها ويبين الصحيح منها من الفاسد - كما أسلفنا - وكان يكثر من الاستنباطات ويعرض إلى جانبها الآراء المبتكرة غير المسبوقة ؛ وهي أكثر من أن تحطى ؛ ومنها على سبيل المثال : ذهابه إلى أن عشر في قولنا : اثني عشر»، حلت محلّ النُّون في «اثنين»، وفي بذلك، ليست مضافةً إلى ما ،قبلها ولا محلّ لها من الإعراب ) .
"
(1)
ومما سبق، يتأكد لنا أنّ ابن هشام كان يوازن بين آراء البصريين، والكوفيين ،والبغداديين وسواهم من النّحاة ويختار لنفسه ما يتمشى مع مقاييسه مظهراً قدرة فائقة في التوجيه والتعليل والتّخريج، وكثيراً ما يشتق لنفسه رأياً جديداً، لم يُسْبَق إليه ؛ وخاصة في توجيهاته الإعرابية؛ وهو في أغلب اختیاراته يقف مع البصريين، وكان يجلّ سيبويه إجلالاً بعيداً، كما كان يجل جمهور البصريين، ويدافع عن آرائهم (۲).
L
وأما طريقة ابن هشام في عرض موضوعاته؛ فكان يعرض الفكرة، ثمّ يسوق الأدلة والشواهد؛ من القرآن الكريم والحديث الشريف، والشعر القديم؛ من الحكم والأقوال المأثورة، ومن منثور الكلام القديم أحياناً أخرى، وربَّما ذكر أبياتاً لشعراء لا يُحْتَج بشعرهم، على سبيل التمثيل لا الاستشهاد بها، أو ليبين لحن أصحابها .
وأحياناً
وأما تعاطيه مع الشواهد؛ فينم عن ثقافة واسعة، وقدرة عجيبة على الاستنباط والتحليل وكان يقدّم الشواهد القرآنية على غيرها؛ لأنها كلام فصل، لا مجال للشك فيها ؛ وله ثلاثة اتجاهات في اعتماده الآيات القرآنية في كتبه؛
هي
(۳)
،
أولاً ـ آيات استشهد بها على تثبيت قاعدة متفق عليها .
ثانياً - آيات اتَّخذ منها المؤلّف أدلة على قاعدة ارتاها، وأراد أن يدعمها
بدليل قرآني .
(۱) انظر همع الهوامع : ١٤١ ، والوسيط في تاريخ النحو : ٢١٤.
(۲) الوسيط في تاريخ النحو، الدكتور عبد الكريم الأسعد: ۲۱۱.
(3) أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي: ١٤٨.
۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢