الإغفال 01-02 — الصفحة ٤٨١

الجزء الثاني - المسألة التاسعة والعشرون فإن قالَ : فاحْمِلْ َمثالَ الآتي أيضاً على المعنى ، وقَدرْ فيه شيئاً يَصْلُحُ به وقُوعُهُ موقع المثال الحاضرِ ، كما فَعَلْتَ ذلك في الاسم . قيل له : لا ينبغي (۱) إجازة هذا في الفعل من حيث حاز في الاسم ؛ وذاك أنَّ الأصل في هذا الموضع إنما هو الاسم ، والفعلُ داخل عليه ، وواقع موقعه ، فهو كالفرع له ، وقد يُتسَعُ في الأصول بما لا يُتسَعُ في الفروع ، فلذلك يمتنع هذا في الفعل وإن جاز في الاسم ، وأيضاً فإنَّ « هَدْياً » و « بالغاً » و «صائداً » ونحو ذلك أسماءٌ يَصلُحُ وُقُوعُها حالاتٍ ومنتصبات بذلك ، فلا يمتنع أن تقومَ مَقامَ مُقدَّر ومُقرر ونحوه في هذه المواضع ؛ لأنها مثلُها ، وجائز قيامُهَا مَقَامَهَا . ومثالُ الآتي هنا لا يَصْلُحُ وُقُوعُهُ موقع مثال الحاضِرِ ؛ لأَنه خِلافُهُ ، فَلا يَسُوعُ إِذا أَنْ تُقيمَهَا مُقَامَ الحال ، كما جاز ذلك في الاسم ، ولو جاز ذلك لجاز : رأيت زيداً سَيَقُومُ ، تُريدُ به الحال ، ولَصَلُحُ أنْ يقع « سَيَقُومُ » موقع « يَقُومُ » إِذا أَرَدْتَ به الحال ، وهذا ممتنع . . فإن قلت : فَأَجر ذلك فيه إذا لم يَدْخُلُ السِّينُ أو سوف . قلنا : ذلك غير جائز ؛ لأنَّ السِّينَ وَإِنْ لم يُذْكَرْ في لأنَّ السِّينَ وإِنْ لم يُذْكَرْ فِي اللّفظِ ، فهو مُرَادٌ في (۲) المعنى ، فالآتي مخالف للحاضرِ في المعنى (٢) وفي لفظه ، فحكمه ألا يُقامَ مُقَامَهُ )، فمثال المستقبل لا يَقَعُ موقع الحاضرِ ، والماضي (٤) من وُقُوعِهِ مَوقِعَهُ أَبْعَدُ ؛ أَلا (1) (۲) 5330 (۳) (٤) في (ص) : ( ينبغي » . في (ص) : « المبنى » . في (ص) : ( أن يقام مقامه » . في (ص) : « وهو » .
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.