الإغفال 01-02 — الصفحة ٤٤٥

الجزء الثاني - المسألة السابعة والعشرون -19- خُولِف ذلك لم يُسْتَنْكَرْ أنْ يَلزَمَ الكلامَ ما يدلُّ على هذا الخلاف ، وما عليه بحـاز الأكثر وشأنُه ، والموصول ليس يَعْرَى من الصَّلَةِ في حال ، ولا يُحتاج معه إلى ما يُؤذِنُ مجيء صلَتِهِ ، ولا يجب إلزام ذلك من أجله ، كما لَزِمَ في الصَّفَةِ ، ففي امتناعهم من حذف ( ها ) في هذا الموضع وإلزامهم إيَّاه ، ما يدلُّ على بطلان الصَّلَةِ ويُوَضحُ أمرَ الصَّفَةِ فأَمَّا ما ذَكَرَهُ أبو إسحاق (۲) من أنَّ موضعَ « الذينَ آمَنُوا » رَفْعٌ صِفَةٌ لـ « أيُّهَا ، فقد دَلَلْنَا على صحة ذلك وأما ما ذَكَرَه من قول الأخفش (فقد دللنا على فساده . وأما قوله في إثر حكاية قول الأخفش) (۳) ، وقياس هذه الدلالة وتخريجها على قوله : « فـ (ها) لازمة / لـ (أي) عِوَضٌ مِمَّا حُذِفَ منها للإضافة ، وزيادة في [٦٣/ب] التنبيه » فهو اعتلال لا أَعْلَمُ الأخفش ذَكَرَهُ ، وقائلُ هذا القول ذاهب عن مذهب سيبويه في ذلك ، وغيرُ مُصيب فيه . قال سيبويه في قولهم : « يا أَيُّها الرَّجُلُ » ما كتبناه قبل (٤)، وقال أيضاً ( ) في «يا أَيُّهَا الرَّجُلُ » : « جعلوا (هـا) بمنزلة (يا)، وأكدوا به التنبية ، فمِن ثَمَّ لم يَجُز لهم أنْ يَسْكُنُوا على (أيّ)، ولَزِمَهُ التَّفسِيرُ . قوله : « ومِن ثَمَّ » ؛ أي : مِن حيثُ الْزَمُوا (ها) فصار كاستئناف نداء (1) 05333 (°) في (ص) : ( ففي امتناعهم من (ما) في هذا الموضع » . معاني القرآن وإعرابه ۲۲۸/۱ . ساقط من (ش) راجع ما سبق في ص: (۱۲) من هذا الجزء . وانظر الكتاب ١٠٦/٢ الكتاب ۲۱۲/۲ ، وانظر أيضاً ۱۰٦/٢ ، ۱۸۸ منه ، والتعليقة على الكتاب ٣٥١/١ .
الجزء 2 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.