سورة البقرة (الآية : ١٠٢)
وكَأَنَّكَ تُحَدِّثنا ، عَطَفَ الثاني على الأوَّل . فإذا أخرجه عن هذا المعنى فَجَعَلَ التشبية للأوَّل ، وجعلَ الثاني مضموناً ، فقد وجَبَ النَّصْبُ ؛ وذلك قولك : كأنَّ زيداً يَقْدِمُ في هذا الشهر فيُعطِيكَ دِرْهَماً ، لست تريدُ : كأنه يُعطِيكَ دِرْهَماً ولكنك تُريدُ : كأنه قد قَدِمَ ، أي: فَمَتَى قَدِمَ فَعَلَ هذا ، فجَعَل ذلك مضموناً عند هذا القدوم ، واقعاً متى قَدِمَ
وكذلك إذا قال : لعلَّ زيداً يَقدِمُ فَتَفْرَحَ ، فإنّما تَمَنِّى القُدُومَ، وضَمَّنَ الفَرَحَ إذا كان القُدُومُ . فكلُّ شيء بالفاء ما كان يكون جواباً أو عطفاً فهذا مَخرَجُهُ . قال أبو علي : وفي كتابي : وفي كتابي أيضاً عن أبي بكر عن أبي العباس في تفسيره هذه الآيةَ : ﴿ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾ ) رفع ولا يجوزُ النصبُ ؛ لأنه ليس مثل قوله : و لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتِكُمْ ) ؛ لأنَّ الأَوَّلَ منهم ، والثاني من غيرهم ، فوَجهُ النّصب هنا على الجواب (۳). فأما إذا كان الأوَّلُ والثاني من واحدٍ ، فلم يكن إلا العطف ، فقوله : ﴿ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ ليس منه القولُ « كُن » ومن المخلوق شيءٌ آخَرُ ، وليس هو أكثر من التكوين والإيجاد وكذلك لم يصح النَّصْبُ في الآية على الجواب .
وفيه أيضاً قال أبو العباس : ليس قوله تعالى : ﴿ كُن مثل قولك : قُمْ
(1)
(۲)
(۳)
سورة البقرة: آية : ۱۱۷ ، وآل عمران : ٤٧ ، ومريم : ٣٥، وغافر : ٦٨ .
سورة طه : آية : ٦١ .
في (ش) : « فوجب النصب بالفاء على الجواب » .
الجزء 1 — ص ٣٩٠