الإغفال 01-02 — الصفحة ٢٦١

- ٢٦٠ سورة البقرة الآية : ٦٨) أن « ذلك » يقع على الاثنين في نحو قوله: وَكِلا ذَلِكَ وفي : وعَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ ، وعلى أكثر منه عندك في حبَّذا ، فهلاً جاز عندك أن تقع عن الجُمَل ، وتنوب عنها من حيث جاز عندك أن تقع على ما هو أكثر من الواحد ؛ إذ قد وافقت الجُمَلُ ما ذكرته من هذه الأشياء في أنها لا تخلو من أن تكون من شيئين ؟ قيل له : لا يجوز وقوعه على الجُمَلِ ونيابته عنها من حيث جاز أن يقع على ما ذَكَرْنَا ؛ لأنه في ذلك كالأسماء المفرَدَةِ اللفظ ، الدالة على الكثرة ، وذلك واسع كثير . وقد جاء من ذلك ما يدلُّ على الاثنين أو أكثر ، وليس في شيء من ذلك ما يدلُّ على حديث ومُحَدَّث عنه ، كما أنَّ الجُمَل تدلُّ على حديث ومُحدَّث عنه ، فلا يجوز أن يكون « ذلك » نائباً عن الجُمَلِ من حيث ذَكَرْنَا . ألا ترى أنَّ « ذلك » في قوله : وَكِلاً ذَلِكَ .... يدلُّ على ما زاد على الواحد ، وليس فيه دلالة على أنَّ الزائد على الواحد مُسنَدٌ إلى الواحد ، ولا أنَّ (۱) أحدهما حديث عن الآخر ، وكذلك « الذي » ومـا ذَكَرْنَاه من الأسماء المبهمة ، إنّما تدلُّ على الكثرة ، ولا يدلُّ شيء منها على إسناد خبر إلى مخبر عنه ، كما يكون ذلك في الجُمَلِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لا يجوز أن يكون قولنا : ذلك » نائباً عن الجُمَل من حيث يسألُهُ السَّائِلُ . (1) في (ص) : « إلا أن » .
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.