!
الباب التاسع والستون في زيادة همزة الوصل وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : « لا يَثْبُت (۱) إِلا إِذَا ابْتُدِي بِهِ(۲)) أَنَّ سُقُوطَهَا فِي الوَصْلِ وَاجِبٌ، وَقَدْ تَنْبُتُ في الوَصْلِ ضَرُورَةٌ ( ۳ ) .
وَيَجُوزُ ضَبْطُ اسْتَثْبِتُوا بِضَمِّ التَّاءِ الأُولى (٤) ، مُبْنيَّاً للمَفْعُول، فَيَكُونُ الوَاوُ ضميرَ المَفْعُولِ النَّائِبِ عَنِ الفَاعِلِ، وَفَتْحِهَا ، فَيَكُونُ فِعْلَ أَمْرٍ، وَالْوَاوُ ضَمِيرُ الفَاعِلِ، وَبِهَذَا الأَخِيرِ جَزَمَ الشَّارِحُ، وَقَالَ: «أَمرٌ للجَمَاعَة بالاستثَبَات وَهُوَ تَحقيقُ الشَّيء ثُمَّ انْتَقَلَ إلى مَوَاضِعِهَا (٦)، وَهِي سِتَّةُ مَوَاضِعَ، أَشَارَ إِلَى الأَوَّلِ مِنْهَا، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وَهُوَ لِفِعْلِ ماضِ احْتَوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْرُ انْجَلَى / يَعْنِي : أَنَّ كُلَّ هَمْزَةٍ (٧) َافْتَتَحَ بِهَا الفِعْلُ المَاضِي الزَّائِدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ فَهِي هَمْزَةٌ وَصْلٍ، وَشَمِلَ الحُمَاسِي نَحْو « انْطَلَقَ»، وَالسُّدَاسِي نَحْوُ اسْتَ) استكبر
وهو منتهاه .
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ، فَقَالَ:
وَالْأَمْرِ وَالمَصْدَر مِنْهُ
يَعْنِي :
: أَنَّ الهَمْزَةَ في الأمر وَالمَصْدَر من الفعل الزَّائِدِ عَلى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ
هَمْرَةٌ وَصَلٍ، نَحْوُ ( انْطَلَقَ انْطلاقاً ، وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخَرَاجَاً ) .
ثُمَّ انْتَقَلَ إِلى الرَّابِعِ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
.
وَكَذَا أَمْرُ الثَّلاثِي كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا
(۱) في الأصل : تثبت . انظر شرح المكودي : ۲ / ۱۷۸ ، الألفية : ٢٠١ (۲) في الأصل : بها . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ ، الألفية : ٢٠١
(۳) كقوله :
ألا لا أَرَى اثْنَيْنِ أَحْسَنَ شَيْمَةٌ عَلى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ قال المرادي وكثر ذلك في أوائل أنصاف الأبيات، كقوله : لا نَسَب اليَوْمَ وَلا خُلَّةٌ اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلى الرَّاقع انظر شرح المرادي: ٢٦٧/٥ شرح الشافية للرضي: ٢٦٥/٢٢-٢٦٦، التصريح على التوضيح: ٤٦٦/٢ ، شرح الأشموني : ٢٧٣/٤ .
( ٤ ) في الأصل : أولى . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ .
(٥) انظر شرح ابن الناظم : ۸۳۳ ، انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ . ( ٦ ) في الأصل: مواضع. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ . (۷) في الأصل : همز . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ .
[١/٢٦٥]
الجزء 2 — ص ٤٠٦