الباب الثامن والخمسون / العدد
وَشَاعَ الاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا وَنَحْوِهِ
[٢١٨/ب]
هَذَا إِشَارَةٌ إِلى الوَجْهَيْنِ / :
الأَولُ: أَنَّكَ تُضيْفُ فَاعلاً بحَالَتَيْهِ - أَي منَ التَّذكير والتأنيث - إلى المُركَّب الثَّانِي، فَتُعْرِبَ الأَوَّلَ لِزَوَالِ التَّرْكَيْبِ، وَهُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ : « بِمَا تَنْوِي (١)
الثَّانِي: أَنَّهُ يُحْذَفُ مِنَ المُرَكَبِ الأَوَّلِ العَجُزُ، وَمِنَ المُرَكَّبَ الثَّانِي الصَّدْرُ،
وفيه حينئذ ثَلاثَةُ أَوْجُه :
بنَاؤُهُمَا، وَهُوَ المَشْهُورُ ) ، وَإِعْرَابُ الأَوَّلِ، وَبَنَاءُ الثَّاني (٣) ، وَإِعْرَابُهُمَا ( ) ) . وَفُهِم مِنَ المِثَالِ الثَّانِي: أَنَّ عَشَرَ مَبْنِي لِلنُطقه() بِهِ مَفْتُوْحاً، فَيَحْتَمِلُ الأَوَّلَ وَالثَّانِي دُونَ الثَّالث، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَادِي مَبْنِيَّاً أَوْ مُعْرَبَاً، لِعَدَمِ
الحركة ( ٦ ) فيه .
وَفَائِدَةُ التمثيل بـ ( حَادِي) (۷) : ( التَّنْبِيهُ عَلى أَنَّهُ مَقْلُوبٌ وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ) .
صاحبه،
(۱) في الأصل: ينوي : انظر الألفية: ١٦٠ . (۲) انظر شرح المكودي: ۲/ ۱۱۳ ، شرح المرادي: ۳۲۱/۱. وفي التصريح قال الأزهري : وزعم أبو محمد بن السيد أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من فتقول : (جاء ثالث عشرة ، ورأيت ثالث عشر ومررت بثالث عشر ببناء الجزأين على الفتح في الأحوال الثلاثة. وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ - أي: إذا بنيا – على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين بخلاف ما إذا أعرب الجزء الأول . انتهى .
انظر التصريح على التوضيح : ۲۷۸، شرح الأشموني : ٢ / ٧٦ ، شرح ابن عصفور : ٤١/٢ (۳) حكى هذا الوجه ابن السكيت وابن كيسان والكسائي ووجهه أنه حذف عجز الأول فأعربه
لزوال التركيب، ونوى صدر الثاني فبناه . انظر شرح المرادي : ٤ / ۳۲۱ ، شرح الأشـ لأشموني : شرح ابن عصفور : ٢ / ٤١ .
1687/20
١ التصريح على التوضيح:
۲۷۸ /۲ :
( ٤ ) معاً، وذلك لزوال مقتضى البناء، وهو التركيب فيهما ، فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل، وتجري الثاني بالإضافة دائماً . قال المرادي : وهذا الوجه أجازه بعض النحويين . انظر التصريح على التوضيح : ۲۷۷/۲ ، شرح المرادي : ٤ / ۳۲۲ ، شرح ابن عصفور : ٤١/٢،
شرح المكودي : ٢ / ١١٣ .
(٥) في الأصل : لفظه . انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣ . (٦) في الأصل العركة. انظر شرح المكودي: ٢ / ١١٣ . (۷) في الأصل : بحادي عشر. انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣ .
الجزء 2 — ص ٢٧٦