الباب الثالث والخمسون / ما لا ينصرف
فالأول : كه زيد .
والثاني : كم كيف ) .
والثَّالِثُ : كـ أحمدَ » (١) ، وليس فيها عَكسُهُ (٢) .
وقوله :
الصرف
البيت
۱۷۵
أي: الصرف تنوين (۳) جيء به لبيان معنى امكنية الاسم، وسلامتهِ مِن شَبَهِ
(1).
الفعل والحرف، كه زيد من (6) المَعارِفِ ) و « فَرَس مِنَ النَّكِراتِ ) ()، إِلَّا أَنَّهُ (1)
يَخَلْفَهُ ما يُشبهه، که مُسلمات (۳).
والمانع لدخول هذا التنوين :
إِما عَلَّتَانِ مِن عِلَلٍ عَشْرٍ.
وإما علة تقومُ مَقامَهُما بان (۸) تكون - أي إحدى العلتين – راجعةً إلى
(۱) فالأول متمكن أمكن، والثاني غير متمكن والثالث متمكن غير أمكن. والاسم المتمكن هو المعرب لتمكنه في باب الاسمية وغير المتمكن هو المبني لعدم تمكنه في باب الاسمية، والأمكن هو المنصرف وغير الأمكن هو الممنوع من الصرف. انظر التصريح على التوضيح : ۲٠٩/٢٤٧/١٢ - ۲۱۰ ، شرح التسهيل لابن مالك : ٤١/١، الأشموني مع الصبان : ١ / ٥٠ ، شرح الألفية للشاطبي ( رسالة دكتوراه): ۷۳۷/۲-۷۳۸،
شرح ابن عقيل: ۲۹/۱ .
( ۲ ) أي : غير متمكن أمكن.
(۳) مذهب المحققين أن الصرف هو التنوين أي تنوين التمكين وحده كما ذكره الناظم. وقيل : الصرف هو الجر والتنوين معاً.
انظر شرح المرادي : ٤ / ۱۱۹ ، شرح الأشموني : ۳/ ۲۲۸ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢١٠ ، حاشية الخضري : ٩٦/٢ .
(٤) في الأصل : في . راجع التصريح: ۲/ ۲۱۰ .
۲۱۰
(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر التصريح : ٢ / ١٠
(٦) في الأصل: ان .
(۷) قال الربعي وجار الله: إن التنوين في نحو مسلمات للصرف وجزم ابن مالك في شرح الكافية بأن الصرف عبارة عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم، وذكر أنه لأجل ذلك عدل عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف. وقال المرادي تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور، وقد يطلق على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة صرفاً . انظر شرح الرضي: ١٤/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٦١/١-١٦٢، شرح المرادي : ١ / ٢٥، ٤ / ۱۲۰ ، التصريح على التوضيح: ۳۳/۱ ، ۲/ ۲۱۰ ، شرح الأشموني : ٣٦/١، ٣/ ٢٢٨ ، الهمع : ٤ / ٤٠٦ ، شرح ابن عقيل : ١٩/١ . (۸) في الأصل : أن .
الجزء 2 — ص ١٧٥