i
الباب الثالث والأربعون / النداء
١١٦
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
والضم إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَما أو يل (۱) الابْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتما إذا لم تُوجَدِ القُيودُ الثَّلاثةُ المُسوّعَةُ للفَتْح - تعينَ بِناءُ المُنادَى / على ضمة، فَلا يجوزُ الفَتْحُ في نحو « يا رجُلُ ابْنَ زَيده ، ولا في «يا زَيْدُ الكَرِيمَ ابْنَ عَمْرو»، لأن «الابْنَ لَمْ يَلِ عَلَماً، ولا في ( يا زَيْدُ ابْنَ أَخِينا، أو ابْنَ أَخِي عَمْرِو»، لان الابْنَ» لم يَلِهِ علمٌ ، ولا في ( يا زيد وابْنَ عَمرو»، لأن «الابْنَ التَّابِعَ غيرُ صفة، ولا في نحو « يا زَيْدُ الكَريمَ ) لأنّ الصَّفَةَ غيرُ ابْن ) ( ( ٢ ) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : واضهُمْ أو انصب ما اضْطِرَاراً نُونَا ممَّا لَهُ استحقاق ضم بينا إذا دعت ضرورةُ (۲) الشِّعْرِ إِلى تَنْوينِ المُنادَى المَبْنِي عَلَى الصّم - جازَ
إِنْقاؤُهُ عَلَى ضمه، نحو:
١٩٦ - سَلامُ اللهِ يا مطر عَلَيْهَا
(۱) الأصل: ويل. انظر الألفية : ١٢٤ . (۲) وأجاز الكوفيون ذلك محتجين بقول الشاعر:
باجوَدَ مِنْكَ يا عُمَرَ الجَوَادا
بفتح «عمر» وعللوه بأن الاسم ونعته كالشيء الواحد ، فلما طال النعت بالمنعوت حركوه
بالفتح.
انظر التصريح على التوضيح : ١٦٩/٢ ، الهمع : ٥٣/٣-٥٤ ، التسهيل: ۱۸۰، شرح المرادي : ٣ / ٢٨٤ ، شرح الأشموني : ١٤٣/٣ .
(۳) في الأصل : صورة . ١٩٦ من الوافر للأحوص الأنصاري من قصيدة له في ديوانه ( ۱۷۳ ) ، وعجز
وليس عليك يا مطرُ السّلام
مطر : اسم رجل وكان ،دميماً، وكانت امرأته من أجمل النساء، وكانت تريد فراقه ولا يرضى مطر بذلك، فأنشد الأحوص هذه القصيدة يصف فيها أحوالهما والضمير في «عليها ) يرجع إلى امرأة مطر. والشاهد في قوله : « يا مطر حيث نونه مع بقائه على البناء على الضم، وهو منادى مفرد ،معرفة، ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة الشعر.
انظر التصريح على التوضيح : ۱۷۱/۲ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٣٠٤/٣، شرح الأشموني : ١ الشواهد الكبرى : ۱/ ۱۰۸ ، ٤ / ۲۱۱ ، الكتاب مع الأعلم : ۳۱۳/۱، المقتضب : ٢١٤/٤، ٢٢٤ ، مجالس ثعلب : ١٢ / ٤٧٤/٢٧٤ ، جمل الزجاجي : ١٥٤، الحلل: ٢٠٠، المحتسب : ۹۳/۲ ، أمالي ابن الشجري: ٣٤۱/۱ ، الإنصاف: ۳۱۱، الخزانة: ١٥٠/٢، شذور الذهب: ۱۱۳ ، شواهد الفيومي : ٤١ ، مغني اللبيب (رقم) : ٦٤٣ ، الهمع (رقم) : ٦٧٠ ، الدرر اللوامع : ٢/ ١٠٥ ، شواهد ابن السيرافي : ١ / ٦٠٥ ، ٢ / ٢٥ ، شواهد ابن النحاس : =
[۱/۱۷۸]
الجزء 2 — ص ١١٦