1
1
الباب الثاني والأربعون / البدل
المقصودِ لا كُلُّه، وللمسبوق بـ«لا»، و«لكن»، و«بل» في غَيْرِ الإِيجاب، إِذْ هُوَ غير مقصود بالحكم. وكونه بلا واسطة: مُخرِجٌ للمسبوق بـ«(بَلْ» بعْدَ الإيجاب، فَإِنَّهُ تابع مقصود بالحكم، لكنَّ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ العَطف .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
مطابقاً أو بَعْضاً أو ما يَشتَمِلْ عَلَيْهِ يُلْغَى أو كمعطوف بِبَلْ وذَا للاضراب اعْرُ إِن قصداً صَحِبَ ودون قصد غلط به سلب کزره خالداً وقَبلْهُ اليَدا واعْرِفْهُ حَقَّهُ وَخُدْ نَبْلاً مدا قسمَ البَدَلَ إِلى خمسة أقسام :
(الأول) (١) : بَدَلُ المُطابقة، وهوَ المُسمّى : بدَلُ الكُلِّ منَ الكُلِّ، وبدَلُ الشيء من الشيء، وهو أن يكونَ الثاني هو الأوّلُ في المَعْنى، ومنه : « زُرهُ خالداً» ( فه خالد ) (۲)، والضمير مدلولهما واحدٌ .
الثاني : بدَلُ البعض منَ الكُلِّ، وهو ما كانَ البدلُ فيه جُزْءاً منَ المُبدَل مِنْهُ قل ذلكَ الجُزْء أو كثر، ومثْلَهُ النّاظِمُ بقوله : «قَبْلَهُ اليَدا»، ولابد من اتصاله بضمير يعود على المَبْدَلِ مِنْهُ (۳) : إِمّا ظاهراً - كَما مُثْلَ - وَإِمَّا مُقَدْراً، نحو و ولله
.
علَى النَّاسِ حج البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ﴾ [آل عمران : ٩٧ ] أي: منهم .
الثالث: بدَلُ الاشتمال، وهُوَ أَنْ يُبدَلَ شَيءٌ مِنْ شَيْءٍ مَشتَمِل عَلَيْهِ، لا
[١٧٤ /ب) بطريق البعضيّة، ولكن بطريق الإجمال(؟)، نحو ( أعجَبَنِي زِيدٌ عَمَلَهُ» / ، وقد مثْلَهُ النَّاظِمُ بقوله : ( اعْرِفْهُ حقَّهُ ، وحُكْمُهُ في الضميرِ حُكْمُ بِدَلِ البَعْضِ ) . الرابِعُ : البَدَلُ المُبايِنُ لِما قَبلَهُ، وهوَ مُراده، بقوله : « أو كَمَعْطُوفَ بِبَل»،
وهوَ مُنقَسم إلى قسمين:
(۲-۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(۳) اشترط ذلك أكثر النحويين، وقال ابن مالك : والصحيح عدم اشتراطه، لكن وجوده أكثر من عدمه، وظاهر التسهيل أنه لابد من ضمير أو ما يقوم مقامه، ويمكن أن يمثل للقائم مقامه ب قتل أصحاب الاخدود ، النار ، فالالف واللام تقوم مقام الضمير
انظر شرح الكافية لابن مالك : ۱۲۷۹/۳ ، التسهيل: ۱۷۲ ، شرح المرادي : ٢٤٨/٣
.٢٤٩
( ٤ ) في الأصل : الاحتمال . راجع التصريح : ١٥٧/٢.
( ٥ ) أي : لابد من اتصاله بضمير يعود على المبدل منه .
الجزء 2 — ص ١٠٠