۹۲
الباب الحادي والأربعون / عطف النسق
وانْقُلْ بِها للثاني حُكْمَ الأول في الخبر المثبتِ والأمْرِ الجَلِي إِذا عُطِفَ ب« بَلَ » بَعْدَ مَصْحُوبَي ( لكن ) اللذين(۱) يُعْطَفُ بِها بَعْدَهُما - وهما : النفي والنهي ، فهي مثلها في أنها توجِبُ لِما بَعْدَها مَا سُلِبَ عمّا قبلها، مع بقاء ما قَبلَها عَلَى حُكمِهِ، نحو « لم يَقُم زَيدٌ ، بَلْ عَمرو ) ، زَيدٌ، بَلْ عَمْرُو »، و « لَا تَضْرِبْ زيداً ، بَلْ عَمْراً (۲) . وإِنْ عُطِفَ بِها بَعْدَ خَبَرٍ مُثبت، أو بعْدَ أمرٍ - اقتَضَتْ نَقْلَ ذلِكَ الحُكْمِ إِلى الثاني، وسَلْبَهُ عنِ الأوّل، نحو «قامَ زيدٌ بَلْ عَمْرُو ، واضْرِبُ زَيداً بَلْ عَمْراً (۳)، فإِنَّمَا يَستَقيمُ كونها للإضراب في هَذا، دونَ الَّذِي قَبلَهُ.
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
/ب) رَفْعِ [١٧٢ ) وإن على ضمير رفع متصل عَطَفْتَ فَافْصل بالضميرِ المُنفصل أو فاصل) ما وبلا فصل ــل يرد في النظم فاشياً وضَعْفَه(ه) اعْتَقَـدْ العطف على الضمائر والظواهِرِ المُنفصلة، وضمائر النّصْبِ المتصلة - لا
يُقيَّدُ (٦) بشَرط .
وأما العطف على ضَمَائِرِ الرّفْعِ المتصلَةِ، وضَمَائِرِ الجَر - فمُقيَّدٌ بِما ذَكَرهُ
المُصَنِّفُ.
(۱) في الأصل : الذين.
(۲) وافق المبرد على هذا الحكم في المقتضب، ونقل عنه أنه أجاز مع ذلك كون «بل» ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها، ووافقه على ذلك أبو الحسين عبد الوارث . قال ابن مالك : وما جوزه مخالف لاستعمال العرب، كقول الشاعر:
لوِ اعْتَصَمْت لَمْ تَعْتَصِمْ بِعِداً بل أولياء كفاة غير أوغاد
انظر المقتضب : ١٨ / ١٥٠، ٤/ ۲۹۸، شرح الكافية لابن مالك : ١٢٣٤/٣، ارتشاف الضرب : ٦٤٣/٢-٦٤٤ ، شرح المرادي : ۲۲٤/٣ ، الهمع : ٢٥٥/٥٠، شرح الأشموني: ۱۱۳-۱۱۲/۳ ، شرح ابن يعيش : ١٠٥/٨ ، شرح الرضي : ۳۷۸/۲۲-۳۷۹، الجنى الداني :
٢٣٦ ، مغني اللبيب : ١٥٢ ، التصريح على التوضيح : ١٤٨/٢، شرح الفريد : ٤٧١ . (۳) وذهب الكوفيون إلى أن «بل» لا تكون نسقاً إلا بعد النفي أو ما جرى مجراه، ولا تكون نسقاً بعد الإيجاب . قال هشام محال ضربت زيداً بل أباك»، واختار هذا المذهب أبو جعفر بن
صابر.
انظر شرح المرادي : ۲۲/۳۰ ، الهمع : ٢٥٦/٥٠ الجنى الداني : ٢٣٧، مغني اللبيب :
١٥٣ ، ارتشاف الضرب : ٦٤٤/٢ .
(٤) في الأصل : وفاصل . انظر الألفية : ١١٩ . (٥) في الأصل : وصفة . انظر الألفية : ١١٩ . (٦) في الأصل : لا تقيد .
الجزء 2 — ص ٩٢