الباب الحادي والأربعون / عطف النسق
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
10,0
وأَتْبَعَتْ لَفْظاً فحسبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كَلَمْ يَبْدُ امْرُؤٌ لَكِنْ طَلَا(۱)
۷۹
هذه الأحرف الثلاثةُ إِنّما يَحْصُلُ الإِنْباعُ بها في اللفظ دونَ المَعْنى، إِذْ هِيَ
في المعنى مُنقَسِمة إلى ما تُثبِتُ لِما بَعْدَها ما نُفَيَ عمّا (٢) قَبلَها ، كم بَلْ، ولكن»، وعكس ذلك، ك«لا»، ومثلها «ليس» على قول مَنْ عدّها عاطفة ( ۳ ) .
ثم قال :
يقتضيا إضراباً، فإن اقتضيا إضراباً كانا مشركين في اللفظ لا في المعنى كما ذكر في التسهيل . قلت : دلالتهما على الإضراب قليلة، فلذلك لم يتعرض لها ) . انتهى . انظر التسهيل : ١٧٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ۱۲۰۳/۳، التصريح على التوضيح: ١٣٤/٢ ، شرح الأشموني : ۳/ ۹۰، شرح المرادي : ۳/ ۱۹۱. (۱) والطلا الولد من ذوات الظلف والخف وقيل : هو ولد الظبية حين تضعه، وقيل: هو من أولاد الناس والبهائم والوحش من حين يولد إلى أن يتشدد، وقيل: هو ولد البقر الوحشي فقط ، وقيل : هو الصغير من كل شيء، والجمع : أطلاء .
:
٣
انظر اللسان : ٤/ ۲۷۰۰) (طلى)، المكودي مع ابن حمدون: ٢/. ٢٠، الأشموني مع الصبان : ٣ / ۹۰ ، حاشية الحضري : ٦١/٢، شرح دحلان : ١٢٦
.١٣٥/٢ :
(٢) في الأصل: عنها. راجع التصريح : (۳) وهم البغداديون على ما نقله ابن عصفور، ونقله أبو جعفر النحاس وابن بابشاذ عن الكوفيين،
وجرى عليه في التسهيل، كقول لبيد :
وقوله :
وإذا أقرضت قرضاً فاجزه إنَّما يُجري الفتى لَيْسَ الجَمَل
يَجْزِي
أينَ المَفَرُّ والإله الطالب والا شرَمُ المَغلوب ليس الغالب والحاصل أن حروف العطف على ما ذكر تسعة والمتفق عليه منها ستة: «الواو، والفاء، وثم، وأو، وبل، ولا واختلف في ثلاثة حتى وأم، ولكن». أما «حتى» فذهب الكوفيون إلى أنها ليست بحرف عطف، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار عامل. وأما «أم ) فذكر النحاس فيها خلافاً، وأن أبا عبيدة ذهب إلى أنها بمعنى الهمزة، فإذا قال : « أقائم زيد أم عمرو، فالمعنى: أعمرو ،قائم فتصير على مذهبه استفهاماً. وأما «لكن» فذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف، وذهب يونس إلى أنها حرف استدراك وليست بعاطفة، والواو قبلها عاطفة لما بعدها عطف مفرد على مفرد ووافق ابن مالك هنا الأكثرين ووافق يونس في التسهيل. انظر في ذلك التصريح على التوضيح: ۱/ ۱۹۱ ، ۲/ ۱۳۵ ، مغني اللبيب : ٣٩٠، شرح ابن عصفور: ۲۲۳/۱ - ۲۲۰ ، الجنى الداني : ٤٩٨ ، التسهيل : ١٧٤ ، الأزهية : ١٩٦، الشواهد الكبرى: ۱٧٧/٤ ، شرح الأشموني: ۹۰/۲-۹۱ شرح المرادي : ۱۹۲/۳، ارتشاف الضرب : ٦٢٩/٢، ٦٣١ .
الجزء 2 — ص ٧٩