الباب السابع والثلاثون / أفعل التفضيل
ورفعه الظاهِرَ نَزْرٌ ومتى عاقب فِعلاً فكثيراً ثَبَتا
كلَنْ تَرى في النّاس من رفيق أولى به الفَضْلُ مِنَ الصَّدِّيق
فاعل أفعل التفضيل لا يكون إِلا ضميراً مُستَتِراً، ولا يَرفَعُ اسْماً ظَاهِراً، ولا ضميراً منفصلاً، إلا قليلاً، كه مررت برجل أفضلَ مِنْهُ أبوه »، و« ما أَفضَلُ مَنْ زَيد إلا هو » ، وهيَ لغَةٌ ذكرَها سيبويه (1) .
أما متى عاقب الفعل - بأن يقع بعْدَ نَفي، ويكون مرفوعُهُ أَجنَبِيَّاً مُفَضَّلاً عَلَى [١٦١/ب) نفسه باعتبارينِ – فَإِنَّ رَفَعَهُ الظاهر حينئذ كَثيرٌ مُطرِدٌ، كالمثال الذي مِثْلَ بِهِ النَّاظِمُ (۲) / ، وكَقولهم : ( ما رأيتُ رَجُلاً أَحسَنَ في عينه الكُحْلُ مِنْهُ في عين زيد ) (۳).
(1) فيرفع بأفعل التفضيل الظاهر مطلقاً، وذلك بخفض أفعل بالفتحة على أنه صفة له رجل» وبرفع «الأب» و« هو » على الفاعلية بـ ( أفعل على معنى فاقه في الفضل أبوه أو هو، وأكثر العرب يوجب رفع أفضل» في ذلك على أنه خبر مقدم ، وأبوه أو « هو » مبتدأ مؤخر وفاعل « أفضل ) ضمير مستتر فيه عائد على المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خفض نعت له «رجل ورابطها ما حل محله. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به، فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل، كقوله تعالى : و الله أعلم حيثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ، ف حيث هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه « أعلم» . انظر الكتاب : ۱/ ۲۳۲ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٤١ ، شرح المرادي : ۱۲۷/۳، التصريح على التوضيح : ١٠٦/٢ ، شرح الأشموني : ٥٣/٣ . (۲) وهو لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق، قال ابن هشام : « والأصل: من ولاية الفضل بالصديق، ثم من فضل الصديق، ثم من الصديق». انتهى . قال ابن حمدون : « وتقدير الموضح مضافين بأن قال : ( من ولاية الفضل بالصديق» فاسد ولا معنى له، لأن الضمير في منه في الأصل لا يعود على ( أولى ) وإنما يعود على «الفضل» كما رده بعض حواشيه. انتهى. وقال المرادي : والأصل: أولى به الفضل منه بالصديق » فاختصر. انتهى . فوقع الاسم الظاهر بين ضميرين أحدهما للموصوف، وهو (به»، وثانيهما للاسم الظاهر، وهو «منه»، فحذفت الباء من بالصديق)، وجعل موضع الضمير اسم ظاهر موافق لمعاده، وأضيف ذلك الظاهر إلى ما بعده، ولهذا أبدل الضمير ظاهراً، فصار « أولى به الفضل من فضل الصديق ، ثم حذف المضاف الذي هو «فضل»، فدخلت «من» على «الصديق » . قال ابن حمدون : ( فيكون المقدر بين ( من ) و (الصديق) مضافاً واحداً، وهو «فضل». هذا الصواب، كما هو في المرادي » . . انتهى. والمراد بـ (الصديق) أبو بكر الصديق رضي
عنه.
.
الله
انظر في ذلك أوضح المسالك : ١٧٦ ، التصريح على التوضيح: ۱۰۷/۲۲، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٦ ، شرح المرادي : ۱۳ / ۱۲۸ ، شرح الأشموني : ٣ / ٥٥ ، البهجة المرضية : ١٢١ (۳) فـ أحسن أفعل تفضيل ، وهو صفة لـ رجل » وهو اسم جنس مسبوق بنفي، ومرفوعه =
الجزء 2 — ص ٥٠