٤٨
الباب السابع والثلاثون / أفعل التفضيل
وإِنْ اختَلَفَ أحوالُ المُفضَّل عليه ، نحو أنا أكثَرُ (مِنْكَ ) (۱) مالاً وأَعَزُّ نَفَراً ) [الكهف : ٣٤]، ﴿ وللآخرَةُ خَيرٌ لكَ منَ الأولى ﴾ [الضحى : 4]، ﴿ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ﴾ [يوسف: ۸] ، و أولئِكَ أعظمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ ﴾ [الحديد : ١٠]، وفي الحديث : ( هنَّ أَغْلَبُ ) (٢) .
إلا أن المضاف إلى نكرة يجب فيه وقوع المُطابَقَةِ بالمُضاف إليه(۳)، نحو هند أفضلُ امرأة، والزيدان أفضل رجُلَين، والزيدونَ أفضلُ رِجال، ونِساءُكَ
أفضَلُ نساء ) .
فأما قوله : ولا تَكونُوا أوّل كافر به ﴾ [البقرة : ٤١] فتقديره : أول فريق
کافر به .
0
الثاني (٤) : أنْ يكونَ مُعرَّفاً بـ ( أل ) فيجب مُطابَقتُهُ (٥) لما قبلَهُ من موصوف أو مُبتدأ، نحو « زَيدٌ الأفضلُ، وهند الفُضَلَى، والزيدان الأفْضَلان، والهندان الفضليان، والزيدونَ الأفْضَلُونَ، والهنداتُ الفضليات»، وإِن شئت «الفُضَلُ ) . الثَّالِثُ (۱) : أن يُضاف إلى معرفة فيجوز فيه الوجهان: عدم المطابقة، وهُوَ الاكثر، نحو ولَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَياة ﴾ [البقرة : ٩٦]، والمطابقة ، نحو أكابر مجرميها ﴾ [الأنعام: ۱۲۳] ، وإنّما يجوز الوجهانِ إِذا كانَ «أفعَلُ» باقياً على مَعْنى المُفاضَلَة، بأن تَكونَ ((من) مُقدَّرةً فيه، أمّا إِنْ أُولَ « أَفْعَلُ» بما لا يُفَضَّلُ فيه
(١/١٦١) على غيره، نحو الناقصُ والاشَحُ / أعْدَلا بَني مَرْوانَ (۷) وجَبَتِ المُطَابَقَةُ .
(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(۲) روی ابن ماجه في سننه ( حديث رقم : ٩٤٨ : عَنْ أمِّ سَلَمةَ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي في حجرة أمّ سَلَمَةَ فمرَّ بينَ يَدَيْهِ عبد الله أو عُمر بن أبي سَلَمةَ، فقال بيده، فرجع، فمرّت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «هن
أغلب . وانظر مسند احمد : ٢٩٤/٦ ، كنز العمال رقم : ٢٢٥٩٩ .
(۳) أي: يجب فيه مطابقة المضاف إليه الموصوف انظر التصريح على التوضيح: ١٠٤/٢،
شرح الأشموني :
٠٤٨/٣ :
( ٤ ) في الأصل : الثانية . (٥) في الأصل : مطابقة . (٦) في الأصل : الثالثة . (۷) أي : عادلاهم.
انظر شرح الكافية لابن مالك : ١١٤٣/٢ ، المقرب : ۱ / ۲۱۲ ، شرح ابن عقيل: ٤٨/٢، البهجة المرضية : ۱۲۰ ، شرح المرادي : ۳/ ۱۲۱ ، شرح الأشموني : ٤٩/٣ ، شرح ابن -
الجزء 2 — ص ٤٨