الباب الثامن والعشرون / الإضافة
٤٦١
بالمسمى، والثاني بالاسم، والاسْمُ خِلافُ المُسمّى، ونحوُ مَسجِدُ الجامع» يُؤولُ على حذف الموصوف، والتقدير : مَسجِدُ المَكانِ الجامع (۱) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
کا
وبعض الأسماءِ يُضافُ أَبَدا وبَعْضُ ذِي قَدْ يَأْتِ لَفْظاً مُفرَدًا
16
وبَعْضُ يعني: أن منَ الأَسْمَاءِ ما لا يُستَعمَلُ إِلا مُضافاً، نحو «قصارَى الشَّيء وحمادَاهُ ) (۲)، وذلك على خلاف الأصل، فإِنَّ الأصْلَ فِي الأَسْمَاءِ أَنْ تُستَعْمَلَ
تارةً مُضافةً، وغَيْرَ مُضافَةٍ أُخْرَى .
ثم إن من اللازم للإضافَة ما تَلزَمُهُ مَعْنى، ويَجوزُ إِفْرادُهُ لفظاً، وإلى هذا
أشار بقوله :
وبعضُ ذَا قَدْ يَأْت لفظاً مُفْرَدا
وذلك نحو « كُلِّ، وبعض، وقَبْلُ، وبعده.
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وبعضُ مَا يُضافُ حتما امتنع ضاف حتما امتنع إيلاؤُهُ اسماً ظاهِراً حَيْثُ وَقَع كوَحدَ لَبَّيْ ودَوالَي سَعْدَي وشَدَّ إِيْلاءُ يَدَيْ لِلبَّي يعني : أن بَعْضَ الأَسْمَاءِ اللازِمَةِ ِللإِضافَةِ لَفْظاً ومَعْنى - يَمتَنِعُ أنْ تُضاف / (١/١٣٤) إلى الظاهر، فيجب إضافَتُهُ للضمير، وفي هَذا النّوعِ خُروجُ عَنِ الأصْلِ من وَجْهَيْنِ : لزومِ الإِضافَةِ، وكَوْنِ (۳) المُصَافِ إِلَيْهِ ضَمِيراً، ثمَّ أَتَى مِنْ ذلِكَ بِأَرْبَعَةِ
الفاظ ، فَقالَ:
مِنْ
(۱) وهو مذهب الأخفش وابن السراج والفارسي وجمهور البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، واحتجوا بنحو قوله تعالى: ﴿ ولدار الآخرة خير فأضاف الدار ) إلى الآخرة ) وهما بمعنى واحد ومن ذلك قولهم: «صلاة الأولى، ومسجد الجامع، وبقلة الحمقاء» و«الأولى في المعنى هي الصلاة و«الجامع» هو: المسجد، و«البقلة هي : الحمقاء وقد أضافوها إليها، فدل على ما قلناه. وبه قال الزمخشري وابن الطراوة وابن طاهر وابن خروف وأبو القاسم بن القاسم وجماعة . وذهب بعض النحاة إلى أنه من قبيل ما أضيف فيه المسمى إلى الاسم، كأنك قلت : البقلة التي هي صاحبة هذا الاسم وكذلك باقيها . انظر الإنصاف (مسألة : (٦١) : ٢ / ٤٣٦ ، شرح المرادي : ٢٥٥/٢-٢٥٦، الهمع: ٢٧٦/٤، الأصول : ۸/۲ ، المقتصد شرح الإيضاح: ۸۹۳/۲ ، ارتشاف الضرب: ٥٠٦/٢، شرح الأشموني : ۲٤٩/٢ ۲۵۰ ، التصريح على التوضيح: ٣٤/٢ حاشية الخضري: ٦/٢،
المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٣٥ .
(۲) في الأصل : وجاداه . انظر شرح المكودي : ١٩٤/١.
(۳) في الأصل وكو . انظر شرح المكودي : ١٩٤ .
الجزء 1 — ص ٤٦١