شرح ابن طولون — الصفحة ٤١٣

الباب الخامس والعشرون / الحال ٤١٣ أَوْ كَانَ جُزْء مَالَهُ أَضِيْفَا أَوْ مَثْلَ جُزْتُه فَلَا تَحيفا يَعْنِي : أَنَّ صَاحِبَ الحَالِ لا يكونُ مُضافاً إِلَيْهِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ / : الأول : أَنْ يَقْتَضِي الْمُضَافُ العَمَلَ فِي المُضَافُ العَمَلَ فى الحال (۱) ، ومَعْنَاهُ أَنْ يكونَ جَارِيَاً مَجْرَى الفعل في كَوْنِهِ مَصْدَراً، أَوْ اسْمَ فَاعل كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِلى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾ [المائدة : ٤٨] ، وَمِثْلُهُ قَولُكَ : أَعْجَبَنِي ضَرْبُ هِنْدِ قَائِمَةً»، وا أَنَّا ضَارِبُ هَنْد قَاعِدَةً ، فاضَرْبُ » و « ضَارِبُ ، يَقْتَضِيَانَ العَمَلَ فِي الحَالِ ، لأَنَّ الحال لا يَعْمَلُ فِيهَا إِلَّا فِعْلٌ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ . Я الثاني : أنْ يكونَ المُضَافُ جُزْءاً مِنْ المُصَافِ إِليهِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً ﴾ [الحجر: ٤٧ ]، فالصدورُ بَعْضُ ما أضيف إليه . الثَّالثُ : أَنْ يكونَ المُضَافُ مِثْلَ جُزْء المُضَاف إليه في صحة الاستغناء به عَن الأوَّلِ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ فَاتَّبِعُوا ) ملَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفًا ) [آل عمران : ٩٥] (٢) : لصحة : فَاتَّبِعُوا إِبْرَاهِيمَ . فَلَوْ كَانَ المُضَافُ إِلَيْهِ غَيْرَ ما ذُكِرَ لَمْ يَجُزْ إِنْيانُ الحَالِ مِنْهُ، نَحْوُ جَاءَ غُلامُ هنْدِ قَائِمَةٌ » (۳)، وإِنَّما جَازَ ذَلكَ في المَوَاضِع المَذْكُورَةِ دُونَ غَيْرِهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحَالَ لَا يَعْمَلُ فِيْهَا إِلا الفعْلُ ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وأَنَّ العَامِلَ فِي الحَالَ هُوَ العَامِلُ في صَاحِبِهَا . فَإِذَا كَانَ المُضَافُ مَصْدَراً أَوِ اسْمَ فَاعل – فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ هُوَ العَامِلُ في صاحب الحَالِ وفي الحال معاً ) ( ٤ ) . وإِذَا كَانَ المُضَافُ بَعْضَ ما أضيف إليه ، أَوْ مِثْلَ بَعْضه - صَارَ الأَوَّلُ مُلْغَى، للاستغْنَاء عَنْهُ، وصَارَ العَامِلُ فيه في التقدير عاملاً في المضاف إليه . (۱) ذكر ابن مالك في شرحي التسهيل والكافية : أن ذلك جائز بلا خلاف . انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٥٠ ، شرح الأشموني : ۲ / ۱۷۹ ، شرح المرادي : ٢ / ١٥١. : ( ٢ ) في الأصل اتبعوا . انظر شرح المكودي: ۱۷۱/۱ . (۳) ادعى ابن مالك في شرح التسهيل الاتفاق على منع مجيء الحال من المضاف إليه فيما عدا المسائل الثلاث المستثناة، وتابعه على ذلك ولده في شرحه قال الأشموني : « وفيما ادعياه نظر فإن مذهب الفارسي الجواز وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه ) . انتهى . وقال السيوطي : ( وجوز بعض البصريين، وصاحب البسيط الحال المضاف إليه . مطلقاً». انتهى. وقال صاحب البديع : إنه قليل. انظر شرح الأشموني: ۱۷۹/۲ ، الهمع: ٢٣/٤ ، شرح ابن الناظم: ٣٢٧، شرح المرادي : ٢ / ١٥١ ، ارتشاف الضرب : ۲/ ٤٣٨ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٢٥ . (4) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ۱۷۱/۱ . مجيء من [۱۱۸/ب]
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.