!
:
٣٦٠
الباب التاسع عشر / التنازع في العمل
ف أتاكَ » الثّاني غير طالب لـ( اللاحقين ، لأنّه أتى به توكيداً لـ« أتاك» الأوّلَ . وفهم من قوله : ( في اسم» أنّ المُتَنازَعَ (۱) فيهِ لا يَكُونُ أكثر من اسم واحد . وفُهم من قوله : «قبلُ أنّ المُتنازَعَ فيه لا يتقدم على العاملين ولا على أحدهما، وفي ذلك خلاف (٢).
وفهم من قوله : «فللواحد منْهُما العَمَل جَوازُ إِعْمالَ كُلِّ منهما، ولا
خلاف في ذلك، وإِنَّمَا الخِلافُ في الاختيار - وسيأتي – .
ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى :
والقان (۳) أولى عند أهل البَصْرَة واخْتارَ عَكْساً غيرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ اختار البصريونَ إِعْمالَ الثَّاني، لقُربه من المعمول ()، واختار () الكوفيونَ إِعْمالَ الأولِ ، لسبقه (۱) ، والصحيح (٧) مَذهَبُ البَصريين، لأنّ إعمال الثاني
(۱) في الأصل التنازع . انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٤ . (۲) فذهب الأكثرون إلى أنه لا يكون مطلوب المتنازعين إلا متأخراً. وذهب بعض المغاربة إلى إجازة التنازع في المتقدم مستدلين بقوله تعالى : بالمؤمنين رؤوف رحيم ، وإليه ذهب الرضي في شرح الكافية. قال الأزهري : ولا حجة له لأن الثاني لم يجئ حتى استوفاه الأول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة معمول الأول عليه وذهب الفارسي إلى إجازة التنازع مع
توسط المعمول نحو « ضربت زيداً وأكرمت » .
انظر التصريح على التوضيح: ۳۱۷/۱۸-۳۱۸ ، شرح المرادي : ٦٤/٢-٦٥ ، شرح الرضي: ۷۸/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ٦٤٣/٢ .
(۳) في الأصل : والثاني . انظر :الألفية : ٦٦ .
(٤) انظر الإنصاف : ۸۳/۱-۹۲، شرح المكودي : ١٤٤/١ ، شرح المرادي : ٦٥/٢ ، الهمع: ٥ / ١٣٧، شرح الرضي: ۷۹/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٤٤ ، شرح ابن يعيش: ٧٧/١، شرح الأشموني : ۲/ ۱۰۱ ، تاج علوم الأدب : ٦۲۸/۲ ، شرح ابن عصفور: ٦١٣/١ .
(٥) في الأصل : الواو . ساقط . انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٤ . ( ٦ ) وقال بعض النحويين يتساويان، لأن لكل منهما مرجحاً، حكاه ابن العلج في البسيط . وقال الفراء : كلاهما يعملان فيه إن اتفقا في الإعراب المطلوب، نحو « قام وقعد زيد » فجعله مرفوعاً بالفعلين وفصل أبو ذر الخشني فقال : إن كان إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار في الأول فيختار إعمال الأول، وإلا فيختار إعمال الثاني. وإذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث قاله المرادي. وقال الشيخ خالد : «وسكتوا عن المتوسط، فهل يلتحق بالأول لسبقه علي الثالث، أو بالثاني لقربه من المعمول بالنسبة إلى الأول، أو يستوي فيه . لم أر في ذلك نقلا». وقال الأشموني : ( سكتوا عن الأوسط عند تنازع ثلاثة، وحكى بعضهم الإجماع على جواز إعمال كل منها . انظر في ذلك الإنصاف :(مسألة : (۱۳): ۸۳/۱، شرح ابن عصفور: ٦١٣/١، شرح المرادي : ٦٥/٢٢ ، الهمع: ۱۳۷/٥ ، التصريح على التوضيح: ٣٢٠/١، شرح الأشموني : ١٠٢/٢، شرح الرضي: ۷۹/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ٦٤٤/٢٢، تاج علوم الأدب: ٦٢٩/٢ ، الإيضاح لابن الحاجب : ١٦٣/١ . (۷) في الأصل: الواو . ساقط . انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٤ .
الجزء 1 — ص ٣٦٠