شرح ابن طولون — الصفحة ٣٣٧

الباب السادس عشر / النائب عن الفاعل ۳۳۷ [الجاثية : ١٤]، فأنابَ المَجرور بالباء عن الفاعل معَ وُجود المفعول به - وهو قوماً ) - مُقدَّماً على النائب. والثاني : نحو « ضُرِبَ في الدَّارِ زَيْداً » . وأجازه الأخفَشُ بشرط تقدم النائب على المفعول بهِ، كالمثالِ الثّاني (١) ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى : وباتفاق قد ينوبُ الثّان من باب كَسَا فيما التباسُهُ أَمِنْ يعني: أن النحويين اتفقوا(۲) على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كسا» ويُعبر أيضاً هذا النوعِ بباب «أعْطى»، وهُوَ ما كان المفعول الثاني (١/٩٣) عن فيه غير الأول - واحترز بهِ مِنَ المَفعول الثَّاني في باب ظن)، وسيأتي حُكمُهُ وذلكَ مع أمن اللبس، سَوَاءٌ اعتُقدَ القَلَبُ أم لا، وسواء كان الثاني نكرة، والأوّل معرفة، أم لا(٢) . البصريين، وقال الفراء : وإِنَّما أجازه الكسائي على شذوذ بمعنى : ليجزى الجزاء قوماً، فأضمر الجزاء، ولو أظهره ما جاز ، فكيف وقد أضمره ، وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز «ضرب الضرب زيدا» . الله انظر في ذلك المبسوط في القراءات العشر : ٤٠٣ ، البيان لابن الأنباري : ٢ / ٣٦٥ ، النشر في القراءات العشر : ۳۷۲/۲ ، إتحاف فضلاء البشر: ۳۹۰ ، إملاء ما من به الرحمن: ۲۳۲/۲، إعراب النحاس : ١٤٤/٤، التصريح على التوضيح: ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱، شرح ابن عصفور: ٥٣٦/١ ، الهمع : ٢ / ٢٦٥ . (۱) وكقوله : لمْ يُعْنَ بالعَلياء إِلا سَيِّداً ولا شَفَى ذَا الغَيِّ إِلا ذُو هُدَى فه يعن مضارع مبني للمفعول من عني بكذا ، و بالعلياء ) نائب فاعل و«سيداً» مفعول به مؤخراً. ونقل ابن مالك عن الأخفش جواز ذلك مطلقاً . انظر التصريح على التوضيح: ۱ / ۲۹۱ ، شرح الأشموني : ٦٨/٢ ، الهمع: ٢٦٥/٢-٢٦٦، شرح الكافية لابن مالك : ٦٠٩/٢ ، التسهيل: ۷۷ شرح ابن عقيل: ۱۷۱/۱، شرح المرادي : ٣٢/٢، شرح الرضي : ١ / ٨٥ . (۲) نقل الناظم الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، وفيما نقله الاتفاق نظر، فقد قيل بالمنع إن كان نكرة والأول معرفة - حكي الكوفيين، كما عزي إلى الفارسي - وقيل : بالمنع مطلقا ولعل الناظم لم يعتد بهذا الخلاف، وقد صرح بنفيه في شرح الكافية حيث قال : «نيابة المفعول الأول من كل باب جائزة بلا خلاف، وكذا نيابة الثاني من باب كسا . انتهى . أو يكون مراده اتفاق جمهور البصريين ما عدا الفارسي فيما عزي إليه . ۱۰ ذلك عن من انظر شرح الأشموني : ٦٩/٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦١٠ ، البهجة المرضية: ٧١، الخضري مع ابن عقيل : ۱/ ۱۷۲. (۳) نحو ( أعطيت زيداً درهماً ، لأن زيداً آخذ أبداً، ودرهماً ماخوذ أبداً. وقيل: يمتنع مطلقاً =
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.