الأصول النحوية والصرفية في الحجة لابي علي الفارسي 1=2 — الصفحة ٨٩٢

الكلام (۱) : ويمتنع أن يتصل به الجارّ مِن وجه آخر ، وهو أَنَّ قوله أَوْ مِن وَرَايِ حِجَابٍ في صلة وحيا الذي هو بمعنى أَنْ يُوحي . فإذا كان كذلك لم يَجُزْ أَنْ تحمل الجار الذي هو من في قوله أَو مِن وَرَاى حِجَابٍ على أَوْ يُرْسِلَ ؛ لأَنَّكَ تفصل بين الصلة والموصول بما ليس منهما ، أَلَا تَرَى أَنَّ المعطوف على الصّلة في الصلة . فإذا حملت العطف على ما ليس في الصّلة ، فصلت بين الصلة والموصول بالأجنبي الذي ليس منهما قلت : تصحيح هذا الكلام أَنَّ مِن ) لو كان في صلة « يكلّم » ، وكان يُرسل عطفاً على ( وَحْيِ » ، لكان فَصْلاً بين الصلة والموصول وقوله : لم يَجُزْ أَن تحمل الجار الذي هو من في قوله مِن وَرَاء حِجَابٍ على يرسل = هو سَهْوٌ ، إِنَّما هو على ( يكلّم » . هكذا وقع في جميع النُّسَخ إصلاحه . ، وهذا ثم قال قبل هذا الكلام في قوله وَمَا نَرَنكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرأي ﴾ [سورة هود : ۲۷] : إِنَّ انتصاب بَادِيَ الرَّأْي ﴾ إِنَّما هو بقوله ﴿ اتَّبَعَكَ ، وإِنْ كان قبل إلَّا ، فجاز أَن يعمل فيما بعده . قال : لأَنَّ بَادِيَ الرَّأْي ظرف والظرف يُكتفى فيه برائحة الفعل . ، فَسُبْحانَ اللهِ! أَلَيْسَ قَوْلُه أَوْ مِن وَرَاى حِجَابٍ ظرفاً أيضاً؟ فما بال ﴿ بَادِيَ الرَّأْي يعمل فيه أتبعك قبلَ إلَّا ، ولا يعمل فيه قوله « أَنْ يتكلّم »؟ أليسا ظرفَيْنِ؟ فلم جاز هناك ، ولم يَجُز هنا؟ وإِنْ كان كلامك على الامتناع فَلِمَ لَمْ تحملْ بَادِيَ الرأي على المصدر دون الظرف ، ولا تُعمل فيه ( اتَّبَعَكَ لتتخلص مِنْ إعمال ما قبل إلا ، ولم يكن في كلامك نَقْضُ؟ فَهَبْكَ استقرَّ كلامك على ما ذكرته في التذكرة ، ففهمنا بذلك أن الذي وقع في الحُجَّة تخليط . فَلِمَ ناقضت في هذا ، فذكرت في ( الشورى » خلاف ما ذكرت في « هود »؟ (١) الحُجَّة ١٣٤/٦ ، والجواهر ٣/ ٨٥٨ . ٣٢٦
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.