المَسْأَلَة الثَّانية : جواز التَّعليق بـ ( كان ) الناقصة
جعل أبو علي (١) لِلنَّاسِ مِنْ قوله تعالى ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ﴾ [سورة يونس : (۲) متعلّقة بـ كَانَ لامتناع تعلقها بالمصدرين الصريح عَجَبًا والمؤول أَنْ أَوْحَيْنَا ؛ إذ لا يتعلّق بالمصدر ما تقدم عليه وأجاز (۲) في بعض الوجوه أَن يكون له من قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص : ٤] متعلقاً بـ يَكن الناقصة ، أو أن يكون له صفة للنكرة وكفوا فلما تقدَّم صار في موضع الحال ، والعامل فيها ﴿ يَكُن ، أَوْ ما في كفُوا من معنى المماثلة
فهذان نصان صريحان لأبي عليّ يُجيز فيهما التعليق بكان الناقصة . ومبنى هذه المسألة اختلافهم في دلالة ) كان ( الناقصة على الحدث . فقد ذهب أبو علي في عامة كتبه (۳) إلى أنَّ كان الناقصة مخلوعة الدلالة على الحدث (٤) ، ونقل أبو حَيَّان(٥) عنه أنه لا يجوز أن يتعلق بها حرفُ الجرّ ، وفي عملها في ظرف الزمان نظر . فمن رآها خِلوة من الحدث مجرَّدة للزمان منع التعليق بها ، ومَنْ رآها دالة على الزمن والحدث (٦) أباح التعليق بها
وعليه لأبي عليّ في هذه المَسْأَلَة مَذهبان : علّق في بعض كلامه شبه الجملة بكان الناقصة ، ونُقِل عنه أَنَّه يمنعُ ذلك ، وعامة كتبه تُنادي بأنه لا دلالة في كان على
الحدث
(۱) انظر : الحُجَّة ۳۹۷/٥ ، والشَّيرازيَّات ۲۲ ، وكشف المشكلات ٥٣٠/١ ، والتذييل ١٣٤/٤ ، والبحر ٥ / ١٢٢
(۲) انظر : الحُجَّة ٤٦٢/٦ ، والحلبيات ٢٥٣ ، والجواهر ۲۸۳/۱ ، وكشف المشكلات ٢/ ١٤٩٣ ، والبحر ٥٢٨/٨ .
(۳) انظر : الحُجَّة ٢/ ٤٣٦ ، والعسكريَّات ۳۳ ، والبصريات /۱/ ۲۳۲ ، والبغداديات ۱۱۳ (٤) انظر: الكتاب ٢٦٤/١ ، والمقتضب ۳۳/۳ ، ۹۷ ، والأصول ۸۲/۱۷ - ۸۳ ، والتذييل ١٣٣/٤ (٥) انظر : التذييل ١٣٤/٤ (٦) انظر : شرح التسهيل ٣٣٨/١ - ٣٤٠ ، وابن يعيش ،۸۹/۷ ، والمُغْني ٥٧٠-٥٧١ ، والتذييل ١٣٣/٤ .
۲۲۷
الجزء 2 — ص ٢٢٧