(۱)
[سورة النساء : 1] : (١) ( مَنْ ثَقَل تَسَاءَلُونَ أراد تَتْسَاءَلُونَ ، فَأَدْغَم التاء في
السين
(۲) . وإدغامها في السَّين حَسَنٌ ؛ لاجتماعِهما في أنهما من حروف طرف
اللسان وأُصول الثنايا ، واجتماعِهما في الهمس . ومَنْ خَفَّف ، فقال تَسَاءَلُونَ
،
حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة ، فأَعلَّها بالحَذْفِ (۳) ، كما أعلها
بالإدغام في قول مَنْ قال تَسَاءَلُونَ . وإذا اجتمعت المتقاربة خُفِّفَتْ بالحَذْفِ
،
والإدغام ، والإبدال . فالإبدال كقولهم : طَسْت ، أبدلت مِنَ السِّين الثانية التاء
لتقاربهما واجتماعهما في الهمس ، قال العَجَّاج
:
(٤)
أَأَنْ رَأَيْتِ هَــمَتِـي كـــالطَّسْـتِ
وأَنْشَدَ أبو عثمان (٥) :
(۱) الحُجَّة ٣ / ١١٩ - ١٢٠ ، والسَّبعة ٢٢٦
(۲) انظر : الكتاب ٤٣٣/٤ ، واستشهد على إدغام التاء في السّين بقراءة لا يَسْمَعُوْنَ﴾ [سورة الصافات : ] ، يريد : لا يتسمعون . انظر : الكتاب ٤٦٣/٤ ، والحُجَّة ٥٢/٦ ، وسر الصناعة
١٥٥/١
(۳) جَعَلَ هذا الحَذْفَ في البغداديات ۲۲۸ على ضربَيْن : أحدهما أَنْ يُحذف الحرف مع جواز الإدغام وإمكانه ، نحو قولهم : بَحْ فِي بَخٌ . والآخر أَنْ يُحْذَفَ لامتناع الإدغام لسكون الحرف المدغم فيه ، ولزوم ذلك له ، كقولهم : عَلْماءِ بنو فلان ، وبَلْحارث ) اهـ وانظر : الكتاب ٤٨٤/٤ - ٤٨٥ ، والإغفال ٦٦/١١ ، ٢٨٦/٢٠ ، ٣٨٤ ، ۳۹۱ ، والحلبيات ٤٥ ، والحُجَّة ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩ ،
۳۳۳/۳
(٤) وَجَدْتُهُ لِرُؤبة في ديوانه ۲۳ ، واللسان [ط س س ] ، وسينسبه أبو علي للعجاج أيضاً فيما سيأتي مِنَ
الحجة ٥ / ١٨١
(٥) للعجاج في ملحق دیوانه ۲۹۵۲ ، والفاضل ۱۹ ، والحُجَّة ٥/ ۱۸۱ ، الصناعة ١٥٦/١ ، وسر وسفر السعادة ١/ ٣٤٥ ، واللسان [ط س س - - ق س س] ، والثالث منها في التكملة ( فرهود ١٣٩ ، ومرجان ٣٩٤ ) ، والمخصص ١٦/١٧ ، وفي اللسان [ط س س ] أَنَّ المازني سمعها مِـنْ أَعرابي فَصيح ، وذكر مُحَقِّقُ سفر السَّعادة ٣٤٥/١ أَنَّ محقق ديوان العجاج ألحقها في ديوانه عن البحر ١٥٦/٣ ، وهي فيه عن أبي عليّ ، وأبو علي نسب ما قبلها للعجاج ، وهو سهو اهـ ففي هذا إذن ثلاثة سهاء : سهو أبي عليّ في نسبة ما لرؤبة إلى أبيه ، وسهو أبي حَيَّان في نقله عن أبي علي ، إذ نسب ما أنشده أبو علي عن ! أبي عثمان إلى العجاج ، وما نسبه أبو علي إلى العجاج بيت قبل هذه الثلاثة الأبيات ، إِلَّا أَنْ يكون ثم سقط في مطبوعة البحر ، وهو غير بعيد ، إذ لم يقع فيها البيتُ الذي نسبه أبو علي للعجاج ، وسهو محقق الديوان ، إذ جعلها في مُلحقه ، وهي صريحة النسبة إلى =
۱۱۳
الجزء 2 — ص ١١٣