الأصول النحوية والصرفية في الحجة لابي علي الفارسي 1=2 — الصفحة ٥١١

٤ ـ وقولهم : لم يضربا ، ولم يضربوا ، فحذفوا النون في هذه المواضع ، كما حذفوا الألف والواو والياء السواكن إذا كُنَّ لامات، من حيث عُودلن بالحركة ، ولو كانت حركة النون معتداً بها لحذفت هي من دون الحرف ، كما فعل ذلك بسائر الحروف المتحركة إذا لحقها الجزم . ه - وقولهم : اردد ابنك ، واشمُمِ الرّيحان ، فلم يدغموا في الثاني إذا تحرَّك لالتقاء الساكنين كما لم يدغموه قبل هذا التحريك ، وهم متفقون على أنَّ المثلَيْنِ إِذا تحركا ولم يكونا للإلحاق أُدغم الأوّل في الآخر ٦ - وقولهم : اشتروا الخُبز ، فلم يبدلوا الواو المضمومة همزة لما كان تحرُّكها بالضم لالتقاء الساكنين على حين أبدلُوا فقالوا أدور ، وأُقتَتْ (۱) ، لما كان الصّم فيها أصيلا (۲) على أَنَّ مِنَ العرب مَنْ يعتد بالعارض ، فينزله منزلة اللازم ، فقد حكى ابن عن قيس أنَّها تقول اِشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ ﴾ [سورة البقرة : ١٦] إجراء لغير اللازم مجرى اللازم (۳). ورُوي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنهما أنَّهما هَمَزَا لَتَرَوْنَ ﴾ [سورة التكاثر : ٦] ، وعلّق أبو حَيَّان (٤) على هذه القراءة بأنَّ القياس عدم الهمز ؛ لأن حركة الواو عارضة لالتقاء الساكنين ، فلا يُعتد بها ، لكنَّها لما تمكنت مِنَ الكلمة بحيث لا تزول أشبهت الحركة الأصلية فهمزوا . وقد همزوا من الحركة العارضة ما يزول في الوقف ، نحو اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ ، فهمز هذه أَوْلى وقد يكون هذا العروض في الحرف ، فلا يقع الاعتداد به في الحكم ، من ذلك (۱) انظر : معاني القرآن للفرّاء ۲۲۲/۳ ، وللزجاج ٢٦٦/٥ ، والحُجَّة ٣٦٤/٦ ، والمحتسب ٤٨/١ ، وسرّ الصناعة ١/ ٩٨ ، والبحر ٤٠٥/٨ (۲) المحتسب ٥٤/١ ، وإعراب ثلاثين سورة ١٧٠ (۳) وصف أبو علي هذه القراءة في الحُجَّة ١/ ١٢٤ بأنَّها تجري مجرى الغلط ، واستدل بها ۱/ ۳۷۰ لِمَنْ ضم الواو من اشْتَرَوا ، ووصفها بأنها ليست بالقياس ۳۷۱/۱ ، وبأنها لا تنبغي ولا تسوغ ۵۱۱ ٣٦٤/٦ (٤) البحر ٥٠٨/٨
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.