(1)
فمِمَّا عدلُوا فيه عن الظاهر لقيام الدليل على خِلافِه حُكْمُهم أَنَّ ضِيْرَى وحَيْكَى فعْلَى لا فِعْلى كما هو الظاهر ؛ لأنَّه لم يجىء فِعْلى في الصفات إِلَّا عِزْهَى (٢) ، وجَاءَ
جنگی
(۲)
فعلى بالضم كثيراً ؛ قال أبو علي(۳) : « فأَما قولهم : « فَأَمَّا قولُهم : قِسْمَةٌ ضِيْزَى : قِسْمَةٌ ضِيْرَى (٤) ، ومِشْيَةٌ حِيْكَى (٥) ، فإِنَّ النَّحويين يحملونه على أنَّه في الأصل فُعْلَى ، وإِنْ كانَ اللَّفْظُ على فِعْلَى ، كما أنَّ البيوت والعِصِيّ في الأَصْل فُعُول ، وإِنْ كانت الفاء مكسورةً . وإِنَّما حملوها على أنَّها فُعْلى دون ما عليه اللفظ ؛ لأنَّهم لم يجدوا في الصفات شيئاً على فِعْلَى ، كما وَجَدُوا الفُعْلَى نحو الحُبْلَى ، والفَعْلَى نحو السَّكْرَى ، فلما لم يجدوا ذلك حكموا عليه بأَنَّ الفاءَ في الأَصْلِ مَضمومةٌ ) .
ومنه أيضاً ما ذهب إليه أكثر النَّحْويين مِنْ أنَّ أَصْل « حيوان » حيي لا حيو كما هو الظاهر ، لأنَّه لم يثبت بالاستقراء ما عينه ياء ولامه واو ؛ قال أبو علي (٦) : « فأما القول في حروف الحيوان (۷) فهو أنَّ العينَ واللام منه مثلان في أصل الكلمة ، أبدلت من الثانية الواو لما لم يَسُ الإدغام في هذا المثال ؛ ألا ترى أنَّ مثل طَلَل وشَرَر يصح ولا يدغم ، فكذلك الحيوان لم يجز فيه الإدغام، فيتوصَّل فيه إلى إزالة المثلين بالبدل ، ووجب ذلك في الثاني منهما ، وهو الكثير العام في كلامهم ؛ لأنَّ التكرير
(1)
(۲)
(۳)
6
مِشْية حِيْكَى : يقال : هو يَحِيْكُ في مِشْيته إذا جاءَ يتبختر . عن المقتضب ١٦٨/١ انظر: الكتاب ۲٥٥/٤ ، ٣٦٤ ، وأدب الكاتب ٥٩٣ والمقتضب ١٦٨/١ ، والأصول والتكملة ١٠٤ ، والممتع ۸۸/۱ ، وكشف المشكلات ١٢٩٣/٢ ، و مجمع ٢٢٦/٩ . وعِزْهَى : العازف عن اللهو والنِّساءِ لا يطرب
، ٢٦٧/٣
الحُجَّة ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣ ، وانظر : معاني القرآن للزجاج ٧٣/٥ ، والتكملة ١٠٤ (٤) قال تعالى ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيري ﴾ [سورة النجم : ٢٢] ، أي قسمة جائرة . وقع في مطبوعة الحُجَّة : حبلى ، وهو تحريف
(0)
(٦)
الحُجَّة ١٣٣/٤
٢٣٤ ، والحلبيات ٩
.
6
.
البيان
وانظر : التعليقة ٥/ ۱۰۸ ، والإغفال ٣١٦/١ ، والبغداديات ٢٣٢ .
(۷) انظر : الكتاب ٤/ ۳۹۹ ، ٤۰۹ ، والمقتضب ١٨٦/١ ، والمنصف ٢/ ٢٨٤ ٢٨٦ ، والخصائص ۱۸/۳ ، ورسالة الملائكة ۳۷ ، وشرح الملوكي ٢٦٣ ، والممتع ٥٦٩/٢ ، وشرح الشافية للرضي
٤٨١
۷۳/۳
الجزء 1 — ص ٤٨١