الأصول النحوية والصرفية في الحجة لابي علي الفارسي 1=2 — الصفحة ٣٦٦

قتة (1). غير ما وجه في غير قليل من كلماته ، تيسيراً على النّاس ورحمة ولطفاً بهم ؛ قال ابن : ( لو أنَّ كُلَّ فريق من هؤلاء - يعني القبائل - أُمِرَ أَنْ يزول عن لغتِه وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئاً وكَهْلاً ، لاشتدَّ ذلك عليه ، وعَظُمت المِحْنَةُ فيه ، ولم يُمكنه إلا بعد رياضة للنَّفْسِ طويلةٍ ، وتذليل لِلّسَانِ ، وقطع للعادة ، فأَرادَ الله برحمتِه ولُطْفِه أَن يجعلَ لهم متسعاً في اللُّغات ، ومُتَصرَّفاً في الحركات ، كتيسيره عليهم في الدين » . ثمّ جُمعت هذه الوجوه المختلفة التي أَقْرَأَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه بها ، وسُميت القراءات القرآنية ، وظهر علم القراءات الذي حُدَّ بأَنَّه (۲) ( عِلْمٌ بكيفيةِ أَدَاءِ كلمات القرآن واختلافها بِعَزْوِ الناقلة » . وأركان القراءة (۳) : صحة سندِها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وموافقة الرّسم العثماني ولو ، وموافقة العربية ولو بوجه واحد . وفي ضوء هذه الأركان جعلوا القراءة احتمالا على أَضْرُب : ۱ - القراءة المتواترة : ما نقله جَمْعٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه . ٢ - القراءة المشهورة : ما صح سندها ، ولم تبلغ درجة التواتر ، ووافقت العربية والرسم ، واشتهرت عند القرأة القرأة ، ولم تُعَدَّ غلطاً ، ولا شذوذاً ، ويقرأ بها ، ومن أمثالها القراءات التي اختلفت طرق نقلها عن السَّبعة ٣ - القراءة الآحاد : وهي القراءة التي صح سندها ، وخالفت الرسم أو العربية ، ولم تشتهر الاشتهار المذكور ، ولا يُقرأ بها - القراءة التي لم يصح سندها (۱) تأويل مشكل القرآن ۳۹ ، وعنه في النشر ٢٣/١ . (۲) منجد المقرئين ٣ (۳) انظر : الإتقان ۷۹/۱ ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.