حروف الهجاء 01-02 — الصفحة ٧٥١

ضَرَب؛ بالخفضِ؛ فَعَمَدَهَا (۱) بالنونِ (٢) لذلك. وقد تُعْمَدُ بها الكنايات (۳) ؛ نحو: مِنِّي وعَنِّي. فإن كانت الكنايةُ في آخرها نونٌ مُشَدَّدَةٌ (4) ؛ فأنتَ بين خِيرَتَيْنِ؛ إِنْ سُبْتَ عَمَدْتَهَا بعضهم سقوط نون العماد من الفعل في حالة الرفع من الضرائر. ينظر : ما يجوز للشاعر / ١٦٤]. (۱) في د: فعمد . (۲) في ت : نون . (۳) قوله : (الكنايات) في ت: الكناية، وعهدنا أن المصنف يطلق الكناية على الضمائر، ولكن أطلقها المصنف هنا على الحروف ولا أدري هل يعني الحروف في حالة اتصالها بياء المتكلم أم هل يعني الحرف مطلقا ؟ والراجح لديّ أنه الثاني؛ بدليل قوله : ( فإن كانت الكناية في آخرهــا نــون مشددة) وتمثيله بـ (إنَّ وكأنَّ) واحتمال آخر أن المصنف يعني أن النون عماد للكناية التي توجبها أو تجوزها، يعني للياء، ويكون قصده بكلامه الأخير حالة الياءات المسبوقة بنـون مشددة في نحــو اتصالها بـــ (إن)... وهذا الاحتمال أولى عندي من الأول لأني لم أقف على تسمية الحروف (الأدوات) بالكنايات عند أحدٍ من النحاة مع طول البحث والله أعلم. وقوله: (الكناية): وتقدم بيان المقصود بها عند المصنف. وقوله : ( مني وعنّي ) : ذكر المبرد أن نون العماد تلزم من وعن ) للمحافظة على سكون نونها، كما ســلم الفعل على فتحه ، ثم تدغم نونهما في نون الوقاية ولا تحذف إلا لضرورة. [المقتضب ٢٤٩/١]. وكذا عد ابن عصفور حذفها من نحو (ليت وعن ضرورة [الضرائر / ١١٣] وبنحوه قال المالقي وإليه ذهب الجمهور، ونقل السيوطي عن الجزولي إجازة حذفها في الاختيار واستضعفه. الرصف/ ٣٦١ ، المعترك ٥٦٢/٢ ، المغني ١٤٧/١]. (٤) قوله: (نون مشدّدة.... ويشير بذلك إلى القسم غير اللازمة، في نحو (لكن وإنَّ) وقد جعلها بعضهم لازمة؛ كما عند المالقي الذي أكد أن نون العماد هذه تلزم في نحو (إِنَّ وأَنَّ وكان ولكنَّ) وعلل لزومها بأن تلك الكلمات أشبهت الأفعال في العمل بالتضمن، وعدد الحروف، وفتح أواخرها، وقد وافقه بعضهم؛ حيث يعدُّون المحذوف في قولهم : ( إنّي ولكني...) يعدُّونـه النــون الأصلية، أما النون المثبتة فهي نون العماد. قال المالقي : ( فجاءت بنون واحدة هي نون الوقاية وحذفت النون الأصلية لثقل اجتماع النونين ) وأكد أن المحذوف هو النون الأصلية وعلَّل ذلك بقوله : ( وحكمنا على أن الأصلية هي المحذوفة دون نون الوقاية؛ لأن نون الوقاية جعلت لمعنى، ولا يجعل الشيء المعنى يبقى مع حذفها؛ لتناقض الغرضين، ودلّت نون الوقاية على المحذوفة الأصلية ؛ إذ هي نون مثلها ، ولا تدل الأصلية على التي لمعنى). [الرصف/ ٣٦٠]. وذهب سيبويه والجمهور إلى أن المحذوف هنا نون الوقاية؛ قالوا لأنها هي التي حصل بها الثقل ؛ كذا ذكره ابن عقيل والرضي وغيرهم. [ شرح ابن عقیل ۱۱۱/۲، شرح الكافية ٢٢٦/١] . والذي يبدو لي أن المصنف أشار إلى دخولها جوازًا وفي ذلك موافقة لسيبويه والجمهور في القول بأن = - 141-
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.