رأيتُ أباك، وأخاك، وحماك، وفاك، وذا مال
ونسب إلى الفراء أيضًا. [أسرار العربية / ۲۳ ، ابن يعيش ٥٢/١] وأفسده المجاشعي بأن حكم الإعراب أن يكون طارئًا على الكلم، وهذه الحروف من أَنْفُس الكلم.
٤ - أنها دلائل إعراب ونسب إلى الأخفش وأفسده المجاشعي بنحو السابق، وبأنه إن أراد أنها تدل بهذه الصورة على الإعراب كان كقول سيبويه.
:
ه - أن الإعراب عن مكانين بالحروف والحركات معا؛ نسبه السيوطي إلى الكسائي والفراء، وفي المقتضب إلى جمهور الكوفيين، وقد وضح الدكتور عبد الفتاح سليم معنى الإعراب من مكانين بكلام جيد موجزه: أن الإجماع منعقد على الإعراب بالحركات في حال الإفراد (عدم الإضافة) والإضافة طارئة على الإفراد، مما يسوغ القول ببقاء الحركة على ما كانت عليه حال الإفراد هذا في نحو هذا غلام، وهذا غلامك، ويقاس عليه الأسماء الستة حيث تبقى الحركات مع وجود الحروف؛ فدل على أنه معرب من مكانين. [حاشية شرح عيون الإعراب / ٤٩ ، وكذا فسره الشيخ محيي الدين نقلا عن الكوفيين. [منحة الجليل ٤٥/١] . قال المجاشعي بعد ذكره رأي الفراء: ويلزمه أن يكون لهذه الأسماء مَعْرَبَانِ، وهذا فاسد بين الفساد. - أنها حروف إعراب وانقلابها إعراب، ونسب إلى الجرمي، ورده المجاشعي بحالة الرفع ولا قلب فيه وهو أول حالات الاسم، ومقتضاه كون هذه الأسماء مبنية في حالة الرفع ونفى القــول بـه مطلقا، على حين اختاره المالقي ووصفه بأنه الصحيح السهل الذي لا تكلف فيه؛ كما رأى أن مذهب سيبويه يرجع إليه على التحقيق. أن هذه الحروف حركات مشبعات ونسب إلى الكوفيين والمازني، ورده المجاشعي بعدم جوازه في سعة الكلام. المزيد من التفصيل ينظر الإنصاف ٣٦/١ وما بعدها، شرح الحدود النحوية للفاكهي / ٩٢ وما بعدها، الهمع ١/ ١٢٥-١٢٦ تحقيق شمس الدين والذي يعنيني هنا الإشارة إلى أن ظاهر اختيار المزني موافق لمذهب سيبويه كما يحتمل موافقة غيره مما يقترب منه في مضمونه، والحق أن الخلاف في مثل ذلك ليس وراءه طائل، فيكفى القول بأن هذه الحروف علامات إعراب كما فعل المصنف. (۱) قوله: «أباك ... ذا مال»: قلت: وأما ما مثل به المصنف فهو باب الأسماء الستة والملاحظ أنـه عـدهـا خمسًا، ويتأكد مذهبه فيها بأنها خمسة عده لها كذلك في واو علامة الرفع ويــاء عـلامــة الخفض، وبعضهم يعدها ستة، والسادس عندهم : كلمة (هن) كذا ذكر ابن مالك وتبعه شراح الألفية، وهو اسم لما يستقبح ذكره ، وقيل : للعورة مخصوص بها، واستحسن الناظم النقص فيه وإعرابه بالحركات، ولعل إغفال المزني له هنا إشارة إلى استحسانه لغة النقص فيه، والله أعلم. بل إن الفراء أنكر جواز إتمامه فلعل المزني تبعه في ذلك، كذا ذكر ابن عقيل عن الفراء. [شرح ابن عقيل
.[89/1
تبقى الإشارة إلى أن هذه الأسماء تعرب بالحروف ولها شروط عامة؛ كأن تكون مضافة، لغير ياء المتكلم مكبرة، مفردة. وشروط خاصة؛ نحو: أن تكون (ذو) بمعنى صاحب ، وأن تخلو (فو) من الميم
- ٤٨١ -
الجزء 1 — ص ٤٨١