الترخيم
۲۹۳
الاسم بالمفعولية كما هو (۱) الظاهر المتبادر (۲).
فبقيد الاشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو زيداً ضربت) وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو زيد ضربته، فإن المانع من عمل (ضربته) في (زيد) ليس مجرد اشتغاله بضميره ؛ لأن عمل معنى الابتداء فيه ورفعه إياه أيضاً مانع
عن
ذلك.
أربع (۳)
وبتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في نحو : (زيداً كنت إياه) وهنا صور
أحداها : اشتغال الفعل بالضمير مع تفجير تسليطه بعينه.
والثانية : اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف. والثالثة : اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالزوم. والرابعة : اشتغال الفعل بالمتعلق، ولا يتصور حينئذ (٤) إلا تقدير تسليط الفعل
،
(1) أي: كل من الثلاثة أي: (فارغاً) إلخ ) وبمجرد رفع) إلخ وبالمفعولية قيد بهذه الثلاثة تقييد اً مثل التقييد (قدمي). (۲) من قيود المتن؛ لأن المتبادر من البعدية أن الولي ليس بشرط بل الشرط أن يكون أحدهما واقعا بعده سواء كان متصلاً به أولاً، ومن الاشتغال عنه بضميره أو متعلقه ما فسر، وبين ومن التسليط أن يكون بمجرد ذلك الاشتغال لا بغيره ومن المناسبة بالترادف واللزوم ومن النصب، نصب أحد الأمرين الاسم بالمفعولية فقوله : (كل اسم بعده فعل أو شبهه جنس) (م). جمع صورة، وهي المثال يقال صورة تصويراً أي مثله وصورة الشيء توهمت صورته فتصوری والتصاوير التماثيل (م).
(۳)
أي داخل في تعريف ما أضمر ،عامله وإن كان باعتبار شبه الفعل يكون صورة آخر، لكن لما لم يتعلق الغرض به ولم يلتفت المصنف إلى مثله عد الشارح ما كان بعد الفعل وشبه الفعل صورة واحدة، ولم يلتفت أيضاً إلى اجتماع الصور الثلاث والاثنين، بأن يصح في مادة واحدة تسليط نفس الفعل وتسليط مرادفه وتسليط لازمه أيضاً، أو يصح تسليط لازمه مع مرادفه أو مع نفسه، أو نفسه مرادفه ؛ لأنه لما مع تسليط نفسه لا يصار إلى تسليط مرادفه ولازمه لما
صح
تسلیط مرادفه لا يصار إلى تسليط لازمه (عصمت).
صح
(٤) جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن الفعل المشتغل بالضمير انقسم ثلاثة أقسام: تسليط بعينه
وبمرادفه، وبلازمه حتى صارت أمثلة ثلاثة كما عرفت، فلزم منه أن ينقسم . ما يقابله أعني
=
الجزء 1 — ص ٢٩٣