كانت ( أن ) بعدهما مقدرة ، حتى تكون مع الفعل المنتصب بها في تأويل المصدر [و ١١٥]
مجروراً . وذلك ، وإن كان حذفاً للموصول دون صلته ، فليس بمنزلة حذف الذي » وتبقية صلته ، لأن في صلة « الَّذِي الذي » ما يعود اليه ، فكيف يثبت العائد وقد حذف ما يعود اليه وهو الضمير ، لأنّ « الَّذِي » اسم و « أن » حرف معنى ، ولذلك لا يصلح إضماره ، أي : إضمار ( الَّذِي ) وتبقية صلته . أو : لأن « أن » إذا حذفت بقي تأثيرها ، وهو إعراب الفعل ، وكان ذلك كذكرها ، و « الَّذِي » إذا حذفت لم يبق لها تأثير .
واللام التي للملك من حروف الجر ، فلم يلاقوا بها الفعل أبداً . و « حتّى » غاية ، إما جارة ، وإما عاطفة ، وإما حرف ابتداء ، فصارت ( حتّى ، عوضاً من النطق بـ ( أن ) دون العمل . وليس كذلك اللام لجواز إظهار ( أنْ ) بعدها في غير
النفي .
وإنما ترك اللفظ بـ ( أنْ ) مع اللام في النفي ، نحو : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمانكم ) ، (١) لأنه محمول على إيجابه ، وذلك : كان الله سيفعل . فلما لم تكن
في هذا اللفظ « أن أصلاً، جعلوا بإزائه في نفيه الذي هو : لَمْ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ . أن » لا تظهر فيه أبداً ليكون النفي محمولاً على الإيجاب . ولأنه ليس قبل الفعل [ظ ١١٥] في الإيجاب في اللفظ إلا حرف واحد ، فلم يكن قبله في النفي إلا لفظ حرف واحد
(١) البقرة ٢ : ١٤٣
٣٦٥
ص ٤٨١