المقدمة
خزانة الأدب (۱) وهي - باختصار :
الأول: جواز الاستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو
واللغة. وهذا مذهب ابن مالك والرضي الاستراباذي وغيرهما، وسبقهما
إلى ذلك أبو البركات بن الأنباري.
الثاني: منع الاحتجاج بالحديث النبوي على مسائل النحو واللغة.
وهذا مذهب ابن الضائع وأبي حيان.
وحجتهم
أن الأحاديث النبوية رويت بالمعنى ولم تنقل عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - بألفاظها، ولأن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه. وقد رَدّ البغدادي هذا القول بأدلته، وقال(۲): والصواب جواز
الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه ويلحق به ما روي عن
الصحابة وأهل البيت .
الثالث: جواز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته - صلى الله عليه وسلم - والأمثال
النبوية.
وهذا قول الشاطبي والسيوطي.
والراجح هو الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقا؛ لأن الرسول - صلى
الله عليه وسلم - أفصح من نطق بالضاد . وما زال العلماء يحتجون بالأحاديث
(۱) خزانة الأدب ٩/١-١٥.
(۲) خزانة الأدب ٩/١ .
ص ٩٥