٩٥/ب
٨٣٠
شرح شذور الذهب للجوجري - تحقيق د. نواف بن جزاء الحارثي ولا يشترط أن يكون أوله ميم، كما تقدم، بل يدخل فيه ما أوله
ميم، وما أوله غير ميم كـ(دراهم ) و (دنانير).
لأن المعتبر موافقته لمفاعل (۱) ومفاعيل في الهيئة، لا في الحروف.
وإنما استقل بالمنع لأن فيه فرعيّة من جهة [الدلالة على الجمعية ]
(۲)
وهي راجعة إلى المعنى وفرعيّة من جهة عدم النظير (۳)، وهي راجعة إلى
اللفظ.
(٥) التأنيث
ص والبواقي (٤) منها ما لا يمنع إلا مع العلمية، وهو كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو (هند) وجهان، بخلاف نحو (سقر) و(بلخ) و(زيد) لامرأة، والتركيب المزجي كمعديكرب والعجمة
كإبراهيم
ش: لما فرغ المصنف من الكلام على العلتين المستقل كل منهما بمنع الصرف أخذ يتكلم على العلل الغير المستقلة.
وقسمها إلى ما يتوقف تأثيره في منع الصرف على انضمام العلمية
(۱) في (أ): (موافقته لفاعل وهو تحريف صوابه من (ب) و (ج). (۲) جاء في النسخ بدل هذه العبارة (عدم النظير وهي غير مناسبة هنا، وما أثبته من شرح الأشموني ٢٤١/٣.
(۳) وهو خروجه عن صيغ الآحاد العربية. ينظر الأشموني ٢٤١/٣ والتصريح ٢١١/٢.
وقوله: (عدم النظير) ساقط من (ب) وترك له بياض بقدره.
(٤) في (ج): (والباقي).
(٥) في (ج): وهي .
ص ٨٣٠