قسم التحقيق
فيكون على حذف الفاء، وجوز عكس ذلك (۱).
٦٢٣
وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى
التقديم والتأخير (٢).
إذا علمت ذلك فلا يظهر تعليل امتناع هذه الصورة) إلا على القول الثالث في الأولى (٤) ، وهو أنه لما لم يظهر لأداة الشرط (۹) تأثير في
الماضي ضعف عن العمل في الجواب. / فليتأمل ذلك.
التنبيه الثالث: تصريحه بترجيح جعل الجواب للشرط مع
تأخره
ه عند
تقدم ذي خبر هو مذهب ابن عصفور (٦) وجماعة(۷). وهو مقتضى كلام
٦١ / ب
ابن مالك فى الخلاص
ة). ونص في التسهيل(1)
(۱) قال في الكتاب :۷۱/۳: ولو أريد به حذف الفاء الجاز) وينظر أيضا ٦٨/٣. (۲) ذكر هذا القول أبو حيان في الارتشاف ٥٥٥/٢ و لم يعين قائله. (۳) وهي فيما إذا كان الشرط مجزوما والجواب مرفوعا، نحو (إن تقم أقوم) (٤) أي في الصورة الأولى التي تقدمت ص ٦٢١.
(٥) في (أ) و (ج) : ( لفعل الشرط) وهو خطأ صوابه من (ب) . (٦) ينظر شرح الجمل لأبن عصفور ١/٥٢٩. ٥٣٠.
(۷) ينظر ارتشاف الضرب ٤٩٠/٢
(۸) وهي المعروفة بالألفية سميت بالخلاصة لأنه استخلصها من الكافية الشافية، قال:
وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر
أي إن توالى الشرط والقسم وسبقهما ذو خبر فرجح كون الجواب للشرط مطلقا. (۹) قال في التسهيل ص ١٥٣ : ( وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقا، إن سبق (ذو خبر) . وقال في ص ٢٣٩: (ويتعين ذلك إن
تقدمهما ذو خبر) .
ص ٦٢٣