شرح شذور الذهب - الجوجري - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٢٣

قسم التحقيق فيكون على حذف الفاء، وجوز عكس ذلك (۱). ٦٢٣ وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير (٢). إذا علمت ذلك فلا يظهر تعليل امتناع هذه الصورة) إلا على القول الثالث في الأولى (٤) ، وهو أنه لما لم يظهر لأداة الشرط (۹) تأثير في الماضي ضعف عن العمل في الجواب. / فليتأمل ذلك. التنبيه الثالث: تصريحه بترجيح جعل الجواب للشرط مع تأخره ه عند تقدم ذي خبر هو مذهب ابن عصفور (٦) وجماعة(۷). وهو مقتضى كلام ٦١ / ب ابن مالك فى الخلاص ة). ونص في التسهيل(1) (۱) قال في الكتاب :۷۱/۳: ولو أريد به حذف الفاء الجاز) وينظر أيضا ٦٨/٣. (۲) ذكر هذا القول أبو حيان في الارتشاف ٥٥٥/٢ و لم يعين قائله. (۳) وهي فيما إذا كان الشرط مجزوما والجواب مرفوعا، نحو (إن تقم أقوم) (٤) أي في الصورة الأولى التي تقدمت ص ٦٢١. (٥) في (أ) و (ج) : ( لفعل الشرط) وهو خطأ صوابه من (ب) . (٦) ينظر شرح الجمل لأبن عصفور ١/٥٢٩. ٥٣٠. (۷) ينظر ارتشاف الضرب ٤٩٠/٢ (۸) وهي المعروفة بالألفية سميت بالخلاصة لأنه استخلصها من الكافية الشافية، قال: وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر أي إن توالى الشرط والقسم وسبقهما ذو خبر فرجح كون الجواب للشرط مطلقا. (۹) قال في التسهيل ص ١٥٣ : ( وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقا، إن سبق (ذو خبر) . وقال في ص ٢٣٩: (ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر) .
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.