شرح شذور الذهب - الجوجري - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦١٣

قسم التحقيق ٦١٣ نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَبْتَغِي نَفَقَا فِي الْأَرْضِ (1) الآية. تقديره فافعل. وقد فهم من كلامه أن ما لم يعلم من شرط أو جواب لكونه لا دليل عليه لا يجوز حذفه وهو واضح. وينبغي أن يعلم أن حذف الشرط أقل من حذف الجزاء، وإن كانا جائزين. وكلام المصنف (۲) لا يأبى هذا. وأنه لا يشترط في حذف الشرط تعويض (لا) من المحذوف (۳). وأنه لا يشترط في حذف الشرط أن تكون أداته (إن) بل يجوز في غيرها. وكلام المصنف ربما يفهم خلاف هذين (٤) . الثالثة: أنه يجوز حذف الشرط وأداته مع جزم الجواب وذلك بعد الطلب، سواء كان (٥) الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام أو التمني أو العرض أو التحضيض، إذا قصد معنى الجزاء وأسقطت الفاء نحو زرني أزرك، ومثله ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتل (٢) و (لا) تدن ولا تدن من الأسد تسلم()، ورَبِّ (۱) من الآية ٣٥ من سورة الأنعام. (۲) في شرح الشذور . (۳) اشترط هذا الشرط ابن عصفور والأبدي. ينظر المقرب ٢٧٦/١ والارتشاف ٥٦١/٢. (٤) لأنه قال في الشذور ص ۲۳: ويجوز حذف ما علم من شرط بعد (وإلا) . (٥) قوله: (كان) زيادة من (ج) . (٦) من الآية ١٥١ من سورة الأنعام ، وهو مثال للجزم بعد الأمر. (۷) وهذا مثال للجزم بعد النهي.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.