قسم التحقيق
۰۷۷
ولهذا يمتنع الجر إذا كان هناك ضمير يعود على الموصوف(۱)، نحو الحسن وجهه). ومن قبح نصبه بإجراء وصف القاصر مجرى وصف
(۲)
المتعدي (٢) .
ولهذا يمتنع الجر إذا كان للنصب جهة أخرى، نحو (الحَسَن وجهاً)(۳)
فإن النكرة تُنصب تمييزا .
* وأما المعنوية ، وتسمى
المحضة فهي
ما عدا اللفظية ، وأشار إلى ذلك
بقوله: (وإلا فمعنوية محضة) .
وأما حكمها فجعلها المصنف بالنسبة إليه نوعين :
نوع يفيد التعريف تارة والتخصيص أخرى، ونوع لا يفيد إلا
التخصيص .
فأما النوع الأول فهو ما لم يكن المضاف فيه شديد الإبهام، أي متوغلا (٤) فيه ولا واقعا موقع نكرة لا تقبل التعريف .
الصفة من الضمير الذي يعود على الموصوف، وذلك لأن الاسم الظاهر وهو (وجه) حل محله وصار فاعلا للصفة فلا تتحمل ضميرا ، لذلك قبح الرفع . ينظر التصريح ٢٩/٢. (۱) في (أ) : (الموصول) وهو خطأ صوابه من (ب) و (ج) .
•
(۲) القاصر هنا هو الصفة المشبهة لأنها مأخوذة من فعل لازم ، والمتعدي هو اسم الفاعل فلو نصب (الوجه) هنا على التشبيه بالمفعول به لكان فيه إجراء اللازم بحرى المتعدي، وهو قبيح . فكان في الجر على الإضافة مندوحة عن . ذلك القبح (۳) في (أ) : (الحسن) (وجه) . والتصويب من (ب) و (ج)
(٤) في (أ) : (متوغل) ، وفي (ج) : (متولغا) وهو تحريف ظاهر. صوابه من (ب) .
ص ٥٧٧