شرح شذور الذهب - الجوجري - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

قسم التحقيق ۰۷۷ ولهذا يمتنع الجر إذا كان هناك ضمير يعود على الموصوف(۱)، نحو الحسن وجهه). ومن قبح نصبه بإجراء وصف القاصر مجرى وصف (۲) المتعدي (٢) . ولهذا يمتنع الجر إذا كان للنصب جهة أخرى، نحو (الحَسَن وجهاً)(۳) فإن النكرة تُنصب تمييزا . * وأما المعنوية ، وتسمى المحضة فهي ما عدا اللفظية ، وأشار إلى ذلك بقوله: (وإلا فمعنوية محضة) . وأما حكمها فجعلها المصنف بالنسبة إليه نوعين : نوع يفيد التعريف تارة والتخصيص أخرى، ونوع لا يفيد إلا التخصيص . فأما النوع الأول فهو ما لم يكن المضاف فيه شديد الإبهام، أي متوغلا (٤) فيه ولا واقعا موقع نكرة لا تقبل التعريف . الصفة من الضمير الذي يعود على الموصوف، وذلك لأن الاسم الظاهر وهو (وجه) حل محله وصار فاعلا للصفة فلا تتحمل ضميرا ، لذلك قبح الرفع . ينظر التصريح ٢٩/٢. (۱) في (أ) : (الموصول) وهو خطأ صوابه من (ب) و (ج) . • (۲) القاصر هنا هو الصفة المشبهة لأنها مأخوذة من فعل لازم ، والمتعدي هو اسم الفاعل فلو نصب (الوجه) هنا على التشبيه بالمفعول به لكان فيه إجراء اللازم بحرى المتعدي، وهو قبيح . فكان في الجر على الإضافة مندوحة عن . ذلك القبح (۳) في (أ) : (الحسن) (وجه) . والتصويب من (ب) و (ج) (٤) في (أ) : (متوغل) ، وفي (ج) : (متولغا) وهو تحريف ظاهر. صوابه من (ب) .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.