٤٨٤
شرح شذور الذهب للجوجري - تحقيق د. نواف بن جزاء الحارثي فإن المستثنى منه وهو (أنيس يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو
(ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير)
والنصب فيه راجح عند تميم وواجب عند الحجازيين(۱).
فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زاد هذا المال
إلا ما نقص (۲) إذ لا يصح أن يقال (۳): (زاد النقص) تعين النصب
إجماعاً (٤).
=
ص والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض
وما ذكره الشارح هو رواية سيبويه والنحويين والرواية في الديوان هي: بسابسا لیس به به أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
وفيها شاهد أيضا. واليعافير هى الظباء، والعيس: هي الإبل البيض. ينظر دیوانه ص ٥٢ والكتاب ٣٢٢/٢- هارون ومجاز القرآن ۱۳۷/۱ والمقتضب ٤١٤/٤ والإنصاف ٢٧١/١ وشرح المفصل ۸۰/۲ والعيني ١٠٧/٣ والتصريح ٣٥٣/١ والهمع ۲۲۵/۱ والخزانة ١٥/١٠ . والشاهد في رفع المستثنى المنقطع وهو اليعافير) على البدلية من المستثنى منه وهو (أنيس) وذلك على لغة تميم.
(1) ينظر في ذلك الكتاب ۳۱۹/۲ وشرح الكافية للرضي ٢٢٨/١. (۲) لا يصح التفريغ هنا، إذ لا يقال : زاد النقص، فلا يجوز البدل هنا، فـ (إلا) هنا بمترلة (لكن) ومن ذلك ما نفع زيد إلا ما ضر إذ لا يقال: نفع الضر.
ينظر الكتاب ٣٢٦/٢ وشرح المفصل ٨١/٢ والتصريح ٣٥٢/١.
(۳) في (ج): (إذ لا يقال)
(٤) من الحجازيين والتميميين. قال ابن يعيش في شرح المفصل ۲/ ۸۱: فهذا وأشباهه
لا يجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة بني تميم وغيرهم، لتعذر البدل
•((
ص ٤٨٤