لئلا يُؤدّي إلى بقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف، إذ الواو زائدة، فلما تعذرت زيادتها معا قضي بزيادة النون؛ لأنّ زيادتها غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة.
فإن قيل : هلا جعل الواو أصليّة والنون والهمزة زائدتين.
فالجواب : أنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل، ومما يدلّ على زيادة النون والواو في هذه الأسماء أنه قد تقرّر في (كنثأو ) زيادتها بالاشتقاق لقولهم:
كنات حِيتُه. وينبغي أن يحمل مالم يعلم له اشتقاق من هذه الأسماء على ما عُلِمَ له ذلك. وقد أدخل سيبويه" (قندَأوا) في باب ما يُحذف في التحقير من زوائـد بنـات الأربعة، وهذا كالتردّد منه بين أن تكون النون زائدة، وأن تكون بمنزلتها في (جنزقر )) و (جنبتر)) إلا أنه قطع على زيادتها في زيادة النون.
وهذا الذي ذهب إليه سيبويه في [ سند أو ] من أنّهم قالوا في معناه: (سندوة) وجب أن تُجعل الهمزة فيها زائدة لكن لم يوجد ذلك تحكيـا عن أبي زيد سوى في
(A)
"الإيضاح " بل أنشد صاحب "الموعب " البيت:
يَسُوقُ بِهِمْ شِدَارَةٌ متقاعس عَدُوٌّ صَدِيقُ الصَّالِحِينَ لَعَينُ
ثمّ قال : / "وقال أبو زيد : " الشَّذارة - بالكسر : الفاحش". فلعل الكلمة
-
صحفت في الكتاب)؛ لقلّة العناية بهذا الباب، وصوابها : (والشئذارة) لأنهم قالوا:
(1) ينظر : كلامه هذا في الممتع في التصريف (٢٦٩/١)
(۲) ينظر كلامه هذا وما قبله في : الممتع في التصريف (٢٦٩/١ ، ٢٧٠).
(۳) ينظر : الكتاب (٢٧٠/٤).
(٤) ينظر : الكتاب (٣٠٢/٤).
(٥) ينظر: الكتاب (٣٠٢/٤).
(٦) ما بين القوسين غير واضح في الأصل.
(۷) أي في (سنداوة).
(۸) ينظر : المصباح (۱۸۹/ب).
(۹) أي في الإيضاح
(١٠) ينظر : المصباح (۱۸۹/ ب).
٦٤٣
/۱۸۰
ص ٧٤٩