أن
-
الحمل على ما علم له اشتقاق أولى من الحمل على ما لم يعلم له ذلك ، يقول بعد أن ذكر سيبويه حكم بزيادة النون والواو و أصلة الهمزة في (سندأو ) وأخواتها: " فإن قيل : هلا جعل الواو أصلية والنون والهمزة زائدتين .
فالجواب : أنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل ، ومما يدل على زيادة
النون والواو في هذه الأسماء أنّه قد تقرّر في ( كنثأو ) زيادتها بالاشتقاق لقولهم
: كفَّات لِحِيتُه
وينبغي أن يحمل مالم يعلم له اشتقاق من هذه الأسماء على ما عُلِمَ له ذلك ) - الحمل على ما ثبت له نظير أولى من الحمل على مالم يثبت له ذلك، يقول بعد أن بيّن أن
استشهاد أبي علي الفارسي بقول الشاعر:
قُبِحتُمُ يا ظربا مُجُدَّرَه
على أن العرب حذفوا الألف والنون من (ظربان) في الجمع : " ... فإن قيل : فلعله : ( ظرباء ) في الأصل ، وحذفت الألف الممدودة لما أريد الجمع ... فالجواب : أن الجمع بحذف
الألف والنون قد ثبت في قولهم : (إنسان) للمفرد ، و ( إنس ( للجميع ، ولم يثبت بحذف الألف الممدودة ، فكان الحمل على ما ثَبَتَ له نظير أولى
(۲)
- الحمل على ما كثر استعماله واشتهر أولى من الحمل على ما قل وندر، يقول: "... وأمّا ) ثبة ) الحوض ، وهي : وسطه فذهب أبو إسحاق إلى أنها محذوفة العين ؛ لأنها تُرجع الماء إليها ، فهي من باب ( ثَوَب ) إذا رَجَع .
وهذا لا حجّة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون من ( ثَبَّيتُ ) ، أي : جَمَعْتُ ؛ لأن الماء مجتمعه من الحوض وسطه ، وإذا أمكن ذلك فينبغي أن يُحمل عليه ؛ لأنّ حذف العين قليل ، ليس في
سعة حذف اللام " .
(١) ص (٦٤٣).
(٢) ص (٥٧٥).
(٣) ص (٤٧٣).
ص ٧٤