(زيد) النصب لما لم يكن لهذا الموضع مجرور، بل حملوا (عمرا) على النصب بإضمار فعل يدلّ عليه اسم الفاعل، فالأحرى ألّا يجوز قولك: (هذا زيد وعمرو) بخفض (عمرو) على توهّم الخفض في (زيد) ، وإنما تمسكهم في إجازة ذلك ببيت امرئ القيس فقـد بـين أبو عليّ في "تذكرته " أنه لا يجوز أن يُحمل على ما ذهبوا إليه، فقال " : القول فيه
(Y)
(1)
- عندي - أنه على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كأنه قال: من بين منضج أو طابخ قدير، ألا ترى أن (بين) تقتضي الإضافة إلى اثنين متجانسين، و(القدير) لا يجانس المنضج، فإذا كان كذلك علمت أنه مثل وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ، وعلمت - أيضا - أنه لا حجّة فيه من أجاز هذا ضارب زيدا وعمرو" ، إذ (القدير) ليس بمعطوف على (الصَّفيف)، إنّما هو معطوف على الاسم المشترك في (بين)، وهذا بين، وإنما حذف اسم الفاعل وأقام المضاف إليه مقامه؛ لأنّ (بين) تقتضيه ، وفي الكلام دلالة على حذفه من حيث ذكرنا " انتهى.
وقوله (يَبتَدرن) في موضع نصب على الحال من الوبار)، ولا يجوز أن يكون حالا من (ظَرِب) و (الوِبار)، لأن الظرب لا يتصوّر أن تبتدر الجحرة وهي مجحرة.
باب تحقير ما كان في آخره ألف / ونون زائدتان
٣٠٧- أنشد أبو علي في الباب:
ولو كُنتُ في نار الجحيم لأصبحت ظراي من جان عني تثيرها
(۱) إيضاح الشعر (۳۸۲ - ۳۸۳).
(۲) الآية (۸۲) من سورة يوسف.
(۳) في الأصل (وعمرا) بالنصب والجر يقتضيه السياق، وهو الثابت في : إيضاح الشعر (۳۸۳).
(٤) التكملة (٥٥)
(٥) البيت كما ذكر المؤلف - نسب للفرزدق، ولم أجده في ديوانه، وهو في : النوادر في اللغة (۵۳۸)، والمصباح (۱۷۹/أ)، وإيضاح
شواهد الإيضاح (٨٦۸/۲) ، وشرح شواهد الإيضاح (٥٩٣).
۵۷۸
١/١٦٤
های مود شاه این آورد شد
ص ٦٨٤