المفتاح في شرح أبيات الإيضاح- — الصفحة ٦٨٤

(زيد) النصب لما لم يكن لهذا الموضع مجرور، بل حملوا (عمرا) على النصب بإضمار فعل يدلّ عليه اسم الفاعل، فالأحرى ألّا يجوز قولك: (هذا زيد وعمرو) بخفض (عمرو) على توهّم الخفض في (زيد) ، وإنما تمسكهم في إجازة ذلك ببيت امرئ القيس فقـد بـين أبو عليّ في "تذكرته " أنه لا يجوز أن يُحمل على ما ذهبوا إليه، فقال " : القول فيه (Y) (1) - عندي - أنه على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كأنه قال: من بين منضج أو طابخ قدير، ألا ترى أن (بين) تقتضي الإضافة إلى اثنين متجانسين، و(القدير) لا يجانس المنضج، فإذا كان كذلك علمت أنه مثل وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ، وعلمت - أيضا - أنه لا حجّة فيه من أجاز هذا ضارب زيدا وعمرو" ، إذ (القدير) ليس بمعطوف على (الصَّفيف)، إنّما هو معطوف على الاسم المشترك في (بين)، وهذا بين، وإنما حذف اسم الفاعل وأقام المضاف إليه مقامه؛ لأنّ (بين) تقتضيه ، وفي الكلام دلالة على حذفه من حيث ذكرنا " انتهى. وقوله (يَبتَدرن) في موضع نصب على الحال من الوبار)، ولا يجوز أن يكون حالا من (ظَرِب) و (الوِبار)، لأن الظرب لا يتصوّر أن تبتدر الجحرة وهي مجحرة. باب تحقير ما كان في آخره ألف / ونون زائدتان ٣٠٧- أنشد أبو علي في الباب: ولو كُنتُ في نار الجحيم لأصبحت ظراي من جان عني تثيرها (۱) إيضاح الشعر (۳۸۲ - ۳۸۳). (۲) الآية (۸۲) من سورة يوسف. (۳) في الأصل (وعمرا) بالنصب والجر يقتضيه السياق، وهو الثابت في : إيضاح الشعر (۳۸۳). (٤) التكملة (٥٥) (٥) البيت كما ذكر المؤلف - نسب للفرزدق، ولم أجده في ديوانه، وهو في : النوادر في اللغة (۵۳۸)، والمصباح (۱۷۹/أ)، وإيضاح شواهد الإيضاح (٨٦۸/۲) ، وشرح شواهد الإيضاح (٥٩٣). ۵۷۸ ١/١٦٤ های مود شاه این آورد شد
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.