المفتاح في شرح أبيات الإيضاح- — الصفحة ١٨٢

۱/۲۱ فإن قلت : لم يجى (فعلين) في الجمع، وقد جاء (فَعيل) نحو (گلیب) و (عبيد)، وجاء منه ما لزم الكسر في بابه ، نحو (ضئين)، فإنّ من الجمع ما لم يجئ مثله إلا بغير اطّراد كـ (سَفْر)، وما ليس له نظير كـ ( عِدّى) ، وإذا جعلت (مئينا)، و(سنينا)، (فعيلا) جعلت النون بدلا، والبدل لا يقاس، ومخالفة الجمع للواحـد قـد كَثُرت، فإن تحمله على ما لا بدل فيه أولى " انتهى. / وينبغي – عندي - أن يُحمل قول مُزَرد (٢): أتيتُ بني عَمِيّ فكان عَطَاؤُهُم ثلاثَ مِني منها قسي وزائِفُ على أنه محذوف من أحد الوجهين. وليس (مئي) بالنسبة إلى (مِئية) كـ (تَمر ) بالنسبة إلى (تمرة)، وإن كان بعض النحويين قد أجاز ذلك؛ لأنّ بنات الحرفين لم تجتمع على هذا، فلا يُحمـل عـلـى مـا لا نظير له. وأجاز السيرافي » أن يكون ( المشي ) على ( فُعُول ) ، كيرت الميم منه كما كُسرت قاف ( قسي ) ، أو إتباعا لحرف الخلق ، ثمّ خُفِّفَت كما يُفْعَل بها في القوافي. وهذا الذي ذهب إليه ضعيف؛ لأنّ (مِئية) وزنها (فعلة) ، وجمع (فعلة) على (فُعُول) شاةٌ لم يجئ منه إلا (حلية)، و(حُلي)، و(حقبة)، و(حُقُوب). (۱) هكذا في الأصل، وحق الكلام أن يقول (فالجواب أن). (۲) هو مزرد - وقيل : يزيد - بن ضرار بن حرملة الغطفاني، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام، وأسلم تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (٣٠٤/١)، والإصابة (٨٥/٦)، والأعلام (۷ (۲۱۱)، وقوله هذا في : ديوانه (۲۰)، وإصلاح المنطق (٣٠٠)، وإيضاح شواهد الإيضاح (٥١٦/١). (۳) نَسَب ابن السراج هذا القول إلى يونس ينظر : الأصول (٣٢٩/٣). (4) ينظر : شرح الكتاب له (ج ١/٣٦/٢). (٥) ينظر : سر صناعة الإعراب (٦٠٤/٢). VV
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.