۱/۲۱
فإن قلت : لم يجى (فعلين) في الجمع، وقد جاء (فَعيل) نحو (گلیب)
و (عبيد)، وجاء منه ما لزم الكسر في بابه ، نحو (ضئين)، فإنّ من الجمع ما لم يجئ مثله إلا بغير اطّراد كـ (سَفْر)، وما ليس له نظير كـ ( عِدّى) ، وإذا جعلت (مئينا)، و(سنينا)،
(فعيلا) جعلت النون بدلا، والبدل لا يقاس، ومخالفة الجمع للواحـد قـد كَثُرت، فإن تحمله على ما لا بدل فيه أولى " انتهى.
/ وينبغي – عندي - أن يُحمل قول مُزَرد (٢):
أتيتُ بني عَمِيّ فكان عَطَاؤُهُم ثلاثَ مِني منها قسي وزائِفُ
على أنه محذوف من أحد الوجهين.
وليس (مئي) بالنسبة إلى (مِئية) كـ (تَمر ) بالنسبة إلى (تمرة)، وإن كان بعض النحويين قد أجاز ذلك؛ لأنّ بنات الحرفين لم تجتمع على هذا، فلا يُحمـل عـلـى مـا لا
نظير له.
وأجاز السيرافي » أن يكون ( المشي ) على ( فُعُول ) ، كيرت الميم منه كما كُسرت قاف ( قسي ) ، أو إتباعا لحرف الخلق ، ثمّ خُفِّفَت كما يُفْعَل بها في
القوافي.
وهذا الذي ذهب إليه ضعيف؛ لأنّ (مِئية) وزنها (فعلة) ، وجمع (فعلة) على
(فُعُول) شاةٌ لم يجئ منه إلا (حلية)، و(حُلي)، و(حقبة)، و(حُقُوب).
(۱) هكذا في الأصل، وحق الكلام أن يقول (فالجواب أن).
(۲) هو مزرد - وقيل : يزيد - بن ضرار بن حرملة الغطفاني، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام، وأسلم تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (٣٠٤/١)، والإصابة (٨٥/٦)، والأعلام (۷ (۲۱۱)، وقوله هذا في : ديوانه (۲۰)، وإصلاح المنطق (٣٠٠)، وإيضاح
شواهد الإيضاح (٥١٦/١).
(۳) نَسَب ابن السراج هذا القول إلى يونس ينظر : الأصول (٣٢٩/٣).
(4) ينظر : شرح الكتاب له (ج ١/٣٦/٢).
(٥) ينظر : سر صناعة الإعراب (٦٠٤/٢).
VV
ص ١٨٢