فعد ابن عصفور ذلك منه عدم فهم لمراد الفارسي ، فقال : "ولما أتى أبو عليّ بهذا البيت بعد الآية التي نصها قبله ، وقال فيه: "ومثل ذلك" توهم ابن يسعون أنه أشار إلى الآية
والفارسي قد جعل هذه مؤنّثات غير حقيقيّة ... وإنّما فصل الآية مما قبلها بـ ( إما ) ؛ لأنها ليست مثله، لاحتمالها وجهين سائغين في الكلام
(1)"
عدم مراعاة ابن يسعون للمعنى في توجيهه النحوي ، ومن ذلك أن ابن يسعون " لما
وجه عودة الضمير (به) في قول ابن مقبل :
طافتْ به الفُرسُ حَتَّى بَلَّ ناهِضُها
بأنه محمول على لفظ (مثل المخارف) المتقدّم الذكر، خالفه ابن عصفور لفساد المعنى ، فقال: "ولا يتصوّر أن يكون محمولا على لفظ ( مثل ( المضاف إليه ( المخارف ) المتقدم قبل كما زعم ابن يسعون ؛ لفساد المعنى ؛ لأنّ الذي طافت به الفرس إنّما هو النخل ، و (مثل) ليس
(٤)
واقعا على النخل ... " عدم مراعاة ابن يسعون للقواعد المقررة، فمثلا أجاز ابن يسعون أن يُروى أن تنزل) في قول جعفر بن قرط:
ما حَبَّبَ العيش عندي غيرُ واحدةٍ خوفَ المَذَلَّةِ أَنْ تَنزِلَ بِجَدجاد بكسر الهمزة على الشرط، وحذف الجواب ؛ لأنه مفهوم، وإجازته هذه لم يرتضها ابـن عصفور ؛ لأنّ المتقرّر أنّ حذف جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه لا يجوز في الكلام إلّا إذا
(۱) ص (٥٩-٦٠)
(۲) ينظر : (۲۷۲، ۲۸۸، ۳۰۹،۳۰۸)
(۳) ينظر: المصباح (۲۹/أ).
(٤) ص (٢٨٨)
(5) ينظر : ص (۱۸۱ ، ٢٣٦، ٥٥٦،٥٢٧،٣٤٤).
۷۷
ص ٩٣