- عندي - هذا لما ذكره أبو الحسن من أن استعمال (آخر) و(أُخرى) من غير أن
يتقدمها شيء من صنفهما لا يجوز إلّا في الشعر.
و
عَرَبِيَّتُه : قوله (كما عَيَّت) في موضع صفة لمصدر محذوف، و (ما) مصدرية، أي: عيّوا عيا كعي الحمامة ببيضتها، وقوله مِن نَشَم) متعلّق بمحذوف؛ لأنه في موضع صفة لمحذوف، وهو (عُود) المقدّر كما تقدّم ، وحذفُ الموصوف في مثـل هـذا حسن، وقد حكى أبو علي " عن أبي الحسن أنه لم يستقبح من حذف الموصوفات مثل قولـه تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا ، وقوله سبحانه: (وَمَا مِنَّا إِلاّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ » ، وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ، قال : "لما طال الكلام بالظرف حَسُن". وإلى أنّ الحذف في مثل هذا حَسَنٌ ذهب الفرّاء". و(آخر) معطوف على
الموصوف المحذوف، أو على موضع المجرور، وإن قدرته قائما مقام الموصوف.
وقبل البيتين:
حلا - أبيت اللعن - جد. يلا إن فيها قُلتَ آمَه في كُلِّ واد بين يشد رب فالقُصُور إلى اليمامه ومنعتهم نجدا فقد حلوا على وَجَلٍ تهامه
. وبعدهما:
(1) ينظر : شرح شواهد الشافية (٣٦١).
(۲) قوله هذا لم أجده في المطبوع من مؤلفاته، وهو محكي عنه في : المصباح (۱۹۲/أ).
(۳) الآية (۷۱) من سورة مريم. (٤) الآية (١٦٤) من سورة الصافات.
(٥) الآية (١٥٩) من سورة النساء.
(٦) قوله هذا لم أجده في المطبوع من مؤلفاته، وهو محكي عنه في : المصباح (۱۹۲/ أ).
(۷) ينظر : ديوان عبيد بن الأبرص (۱۲۵)، والمصباح (۱۹۱/ ب)، و (۱/۱۹۲). (۸) ينظر : المصباح (۱/۱۹۲) و شرح شواهد الشافية (٣٥٨) والبيتان الأخيران في : ديوان عبيد بن الأبرص (١٢٦).
٦٦٥
ص ٧٧١