١/١٨٥
توقف من ماء النفوس ومائه شريجان مبيض وآخر أحمر لأنّ التقدير : وشَريج مبيضٌ وشَريجٌ آخر أحمر، والشريج: الخليط، وهـو يـقـع
بتواطئ على المبيض الذي يُراد به ماء ،الفرس، وهو عَرَقَه، وعلى المحمر الذي يراد به
ماء النفوس، وهو الدم؛ لأنّ كلّ واحد منهما خليط للآخر.
/
فإن كان وقوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض، فإن كانت حقيقتهما واحدة جازت المسألة، نحو قولك: قام أحد الزيدين وقعد الآخر، وإن لم تكن حقيقتها واحدة لم تجز المسألة عندهم؛ لأنّ [(الآخر) في ] ذلك لم يُقابل به ما هو من جنسه [ نحو ] قولك : رأيتُ المشتري والمشتري الآخر، يعني بأحدهما الكوكب وبالآخر قابل عقد البيع، وإذ قوبل بـ (آخر) مـا هـو مـن جنسه فهل يشترط مع صحة وقوع الاسـم عـلـيـهـا بتواطئ اتفاقهما في التذكير ؟ ففي ذلك خلاف. فذهب أبو العباس المبرّد إلى أن ذلك غير مشترط، فقال: "[ إن قلت ] أتتني جاريتك وامرأة أُخرى [ كان جائزا ] ، [فإن قلت: أتتني جاريتُكَ ورجلٌ آخر لم يجز، وكذلك لو قلت: أتاني أخوك وامرأة أُخرى كان غير جائز ]، فإن قلت: أتاني أخوك وإنسان آخرُ جاز، وإن عنيت بالإنسان المرأة؛ لأن الباب الذي ذكرتهما بـه يجمعهما، وكذلك: جاءتني جاريتكَ وإنسان آخر جيد جدًا بالغ ".
فأجاز - كما ترى – أن تعني بـ (الإنسان) من قولك: أتاني أخوك وإنسان آخر
(امرأة) مع أن الذي تقدّم مُذكّر.
(1) ينظر : لسان العرب ( شرج) (۷۰/۷) .
(۲) ما بين القوسين مطموس في الأصل.
(۳) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق.
(4) ينظر : شرح شواهد الشافية (٣٦١).
(٥) ينظر : المقتضب (٢٤٤/٣).
(٦) ما بين القوسين هنا ، وفي الموضع الآتي سقط من الأصل، والسياق يقتضيه ، وهو في : المقتضب(٢٤٤/٣).
(۷) ما بين القوسين مكرر في الأصل سهوا.
٦٦١
ص ٧٦٧