فإن قيل: إنّ النقل في حال الإسناد إلى ضمير الفاعل المتكلم أو المخاطب إنّما
كان سببه أنهم اضطروا إلى حذف العين؛ لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة بسبب الضمير، فكان الأسهل عندهم ألا يحذفوا الحرف بحركته، فنقلوا الحركة التي كانت في العين إلى الفاء لذلك، وأمّا في حال إسناده إلى الفاعل الغائب فلا موجب للنقل. فالجواب أنهم لما نقلوا الحركة إلى الفاء في حال الإسناد إلى ضمير الفاعل المتكلّم أو المخاطب لم يردّوا الفاء إلى أصلها في حال الإسناد إلى ضمير الفاعل الغائب، بل أفردوا فيها الكسرة التي كانت نُقلت إليها من العين، وسهل ذلك شيئان: أحدهما : أمن اللبس، ألا ترى أنك إذا قلت: كيد زيد يفعل لم يتوهم أنها مبنية للمفعول، إذ لو كانت مبنية للزم أن يكون (زيد) قبل ذلك منصوبا، إلا أنه
رفع لما قام مقام الفاعل المحذوف، وذلك فاسد؛ لأنها لا تتعدى إلى أكثر من
اسمها وخبرها.
والآخر : أنّ (باع) وأمثالها [ لها ] حالانِ :
أحدهما : تُنقل فيها حركة عينها إلى فائها إذا أُسندت إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب، وذلك إذا كانت مبنية للمفعول فلما كانت (كاد) كـ(بـاع) وأخواتها في اعتلال عينها، واحتياجها إلى مرفوع ومنصوب أرادوا أن يكون لها حالان كتلك، فلما تعذرت إحدى الحالين في (كــاد) بالنظر إلى بناء الفعل للمفعول إذ لا تبنـى لـه
(۱) في الأصل (ضمير الفاعل المتكلم أو المخاطب الغائب بزيادة (المتكلم أو المخاطب) :
(۲) في الأصل (من) بإسقاط الهمزة.
(۳) ما بين القوسين زيادة مني تقتضيها الصناعة النحوية .
٦٤٨
ص ٧٥٤